بيروت: «الخليج» فيما تترقب الساحة اللبنانية أسبوعاً حاسماً على مستوى الواقع الإنتخابي، جاءت التطورات الأمنية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، لتغطي على الأحداث والتطورات السياسية، حيث اندلعت منذ مساء أمس الأول، اشتباكات عنيفة بين القوة الفلسطينية المشتركة من جهة، ومجموعة إسلامية متشددة بقيادة بلال بدر من جهة ثانية، على خلفية إطلاق نار من مجموعة بدر على القوة الفلسطينية المشتركة، التي كانت قد بدأت عملية انتشار قررتها الفصائل الفلسطينية لضبط الوضع الأمني داخل المخيم، ما أدى إلى سقوط قتيلان و14 جريحاً، أربعة منهم من عناصر القوة المشتركة، وقد حملت القوى والفصائل الفلسطينية بدر مسؤولية ما جرى. وأكد قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، منير المقدح، أن الأمور في المخيم تسير في مجراها العسكري نحو الحسم، ويسجل تقدم لحركة «فتح» على مجموعات بلال بدر، مشدداً على أن القوى المشتركة ستنتشر في أرجاء المخيم لبسط الأمن فيه ولا حل غير ذلك. فقد عُلم أن مساعٍ فلسطينية، يقودها ناشطون في عين الحلوة، دخلوا على خط «الوساطة» لتطويق الاشتباكات في المخيم، ولم تتبلور بعد صورة الطروحات لوقف إطلاق النار، في وقت ترفض فيه حركة «فتح» وقفه، قبل إنهاء المربع الأمني الذي يتحصن به المتشدد بلال بدر في حي «الطيرة».وأوضحت أنه من المقترحات لوقف إطلاق النار، تفكيك المربع الأمني في حي الطيرة، ومغادرة بدر ووضعه بعهدة القوى الإسلامية، فيما تردد أن أحد مرافق بدر قد أصيب.سياسياً تتجه الأنظار في لبنان في الأسبوع الجديد إلى ثلاث محطات متتالية: الأولى قبل ظهر غدٍ (الاثنين)، حيث تعقد حكومة «استعادة الثقة» جلسة في الحادية عشرة في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لمناقشة موضوع قانون الانتخاب، من دون أن تتضمّن الدعوة الرسمية التي وجهتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء أي اقتراح لمناقشته. أما الثانية، فمساء اليوم نفسه، حيث يعقد الحوار الثنائي بين «تيار المستقبل» و«حزب الله»، جولته 42 التي ستحسم الموقف الانتخابي «المستقبلي» على ما يبدو، وسط توجه للقبول بالنسبية الكاملة، استناداًً إلى موقف رئيس الوزراء سعد الحريري، الذي أكد أمس الأول، الانفتاح على كل الصيغ بما فيها النسبية. أما المحطة الثالثة فيوم الخميس 15 أبريل، حيث تقف البلاد على مفترق اتخاذ قرار التمديد أو الدخول في الفراغ التشريعي، إلا أن الأمور تبدو رهن نتائج جلسة الاثنين الحكومية لتحديد المسار بين تمديد تقني لستة أشهر، وآخر لسنة.