كشف إسماعيل سالم خليفة الحرمي، رئيس قسم التوريد بإدارة اللوازم بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، أن هناك عقوداً بقيمة 24 مليون ريال قطر متوفرة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة خلال الشهور الثلاثة المقبلة وذلك في مجال توريد مواد الكهرباء والماء فقط. وقال في تصريحات خاصة لـ «العرب» على هامش افتتاح مؤتمر مشتريات الذي أقيم بالدوحة قبل أيام: «تسعى المؤسسة من خلال المشاركة في معرض مشتريات الحكومي لشرح إجراءات الدخول في المناقصات والمزايدات الحكومية وعرض الفرص المتاحة للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة». وأوضح الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة قادرة على لعب دورها القوي في العملية الاقتصادية من خلال توفير ما تحتاجه من دعم، مؤكداً على أن عملية التوعية تعتبر أحد أهم الطرق التي تسعى المؤسسة للتركيز عليها لتعريف هذه الشركات بما هو متوفر من مناقصات ومزايدات في الكثير من المشاريع التي تقوم بها المؤسسة على مدار العام. استفادة وشدد على أن هناك المزيد من المناقصات والمزايدات سيتم طرحها على هذه الشركات خلال العام الجاري؛ سعياً وراء تحقيق أكبر استفادة ممكنة منها خاصة أن هذه الشركات كان لها نصيب 50 مليون ريال قطري عام 2016 من قيمة المشتريات التي بلغت 2 مليار ريال، وأن المخطط له هذا العام أن يرتفع الرقم وذلك من أجل تعزيز الثقة بهذه الشركات الوطنية، وسعياً وراء أن تكون منافسة بقوة داخل السوق المحلي. واستطرد في هذه الجزئية مؤكداً على أن حجم الطلب على الأدوات المستخدمة في مشاريع الكهرباء والماء المختلفة متزايد من فترة إلى أخرى، ويحتاج إلى مزيد من الشركات المحلية وقال: «نتوقع هذا العام أن يرتفع حجم الترسيات المطلوبة في قطاع توريد مواد الكهرباء والماء عن العام الماضي وفقاً للخطط الموضوعة والتي من شأنها أن تشجع المزيد من الشركات على الدخول في مثل هذه المزايدات التي تطرحها المؤسسة حتى نهاية العام». كما أعلن أن هناك العديد من المميزات التي تمنحها المؤسسة للشركات الصغيرة والمتوسطة منها على سبيل المثال تخصيص %10 من هذه المناقصات والمزايدات للشركات المحلية وفقاً لقانون 87 وهو ما يعزز من قيمتها في المنافسة بقوة مع الشركات الأجنبية. كما أشار إلى أن صدور القانون الجديد للمناقصات والمزايدات يشجع الكثير من الشركات المحلية على الدخول بقوة في هذه المناقصات، وهو ما يؤكد أن الحكومة تقدم العديد من الإجراءات التشريعية باستمرار من أجل تقديم الحوافز للشركات المحلية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية وتنفيذاً لرؤية قطر 2030. التنمية كما أشاد الحرمي بالدور الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل الضمانات البنكية، وهو ما يساهم بشكل فعال في توسيع دور القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة التي تهدف إلى استغلال الإمكانات الموجودة في هذه الشركات، ما يساهم في تلبية احتياجات السوق في مختلف المجالات. وعن رأيه في مدى تطور وفاعلية هذه الشركات مع مثل هذه المبادرات الداعمة لها قال: «الإقبال كبير للغاية من الشركات المحلية على الدخول مع القطاع العام في دعم مسيرة التنمية خاصة بعد التغلب على الكثير من التحديات، حيث تعتبر عملية التوعية وشرح الإجراءات وشروط التسجيل من أهم التحديات؛ ولذلك تقوم «كهرماء» بالتركيز على هذا الجانب بشكل مستمر من أجل دعم هذا القطاع المهم والحيوي في قطر لأنه يعتبر أحد أبرز الأدوار المطلوبة من المؤسسة وتقوم به بشكل مميز للغاية». واختتم مؤكداً على أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً للغاية في مسيرة التنمية الخاصة برؤية قطر 2030 والمؤسسات الحكومية ومنها كهرماء تمد يد العون والدعم للقطاع الخاص المحلي لتحقيق الأهداف المرجوة وقال: «كهرماء لا تتوانى في تقديم كل سبل الدعم والتوعية للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل أن يكون لها دور فعال في المناقصات والمزايدات التي تطرحها على مدار العام في جميع التخصصات».;