قفزت القيمة المتداولة في البورصة مع نهاية جلسة أمس إلى 63 مليون دينار بفعل إضافة ناتج الصفقات الخاصة التي نفذتها الجهات المعنية بين محافظ خارجية، ومساهمين على أسهم «هيومن سوفت» وغيرها، والتي بلغت قيمتها 37.9 مليون دينار.وبحسب القواعد المتبعة في البورصة يُضاف ناتج مثل هذه العمليات إلى إجمالي تداول الورقة المالية المُدرجة وبالتالي إلى المؤشرات العامة، إذ أصبحت الصفقات الخاصة حالياً بمثابة منفذ رسمي لنقل الملكية وتحويلها دون الروتين المُعتاد.وجاءت وتيرة التداول خلال اول تعاملات الأسبوع متباينة، في ظل عمليات الشراء الهادئة التي أعقبها بيع وتسييل من قبل محافظ وأفراد خلال أوقات أخرى، إلا ان الشراء تركز على مجموعة من الأسهم متوسطة وصغيرة الحجم، فيما تراجع معدل الشراء على العديد من السلع القيادية.وأنهت البورصة التداولات بعد تذبذب جراء موجات الشراء التي طالت الأسهم التي ينتظر أن تعلن بياناتها للربع الأول من العام الحالي لاسيما المصرفية منها علاوة على التركيز على أسهم بعض الشركات التابعة لكبريات المجموعات مثل مجموعة (الاستثمارات الوطنية).وكان بارزا على مدار ساعات الجلسة عودة استهداف الشركات المضاربية والخاملة وأكثرها على سهم شركة (ريم)، مما أثر على حركة المؤشرات الرئيسية التي أسدلت على تباين في اللحظات الأخيرة بما فيها فترة المزاد (دقيقتان قبل الإغلاق).واستمرت التحركات الانتقائية من جانب المتعاملين الأفراد على الأسهم الصغيرة التي لا تتخطى أسعارها 50 فلسا التي ساهمت بشكل كبير في بلوغ المؤشر السعري مستوى ما فوق 7000 نقطة.وعلى غير المتوقع، أدارت حركة التعاملات ظهرها لتداعيات بعض التطورات الجيوسياسية في المنطقة وهو ما ترجمته الحركة على الكثير من القطاعات الريادية لاسيما الاتصالات ومنها القوة الشرائية الواضحة على سهمي شركتي (زين) و(أوريدو).واستهدفت الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات، في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 60 شركة وانخفاض أسهم 39 شركة من إجمالي 137 شركة شهدت تداولاً.واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 10.8 مليون سهم تمت عبر 490 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 959.8 نقطة بقيمة 5.5 ملايين دينار.وأقفل المؤشر السعري منخفضا 14.5 نقطة ليبلغ مستوى 7015 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 25.2 مليون دينار (من دون إضافة تعاملات الصفقات الخاص) من خلال 354.8 مليون سهم تمت عبر 6397 صفقة نقدية.