غزة: رائد لافي حذّر رئيس كتلة «حماس» البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الزهار، أمس ، الرئيس محمود عباس من اتخاذ أي إجراءات إدارية أو مالية ضد قطاع غزة، وطالب بتوزيع عادل للموازنة الفلسطينية بين الضفة الغربية والقطاع.ودعا الزهار في مؤتمر صحفي عقدته الكتلة البرلمانية لحماس في غزة، الرئيس عباس لإلغاء خصم رواتب موظفيه في القطاع، فيما حث في الوقت نفسه الموظفين على العودة إلى أعمالهم خدمة لشعبهم.وخصمت حكومة رامي الحمد الله ما يزيد على 30 % من رواتب نحو 55 ألف موظف في القطاع. وأرجعت الحكومة الخصومات إلى «أسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على فلسطين، إضافة لانعكاسات آثار الانقسام وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة».وقال الزهار: «نحن أعضاء التشريعي نحذر رئيس السلطة المنتهية ولايتها من اتخاذ أي إجراءات إدارية ومالية ضد قطاع غزة رداً على تشكيل اللجنة الإدارية». وطالب الزهار السلطة الفلسطينية بتوزيع عادل للمساعدات التي تخص الشعب في الضفة والقطاع. ‏كما عقد نواب من حركة فتح في قطاع غزة مؤتمراً صحفياً طالبوا فيه بالتراجع عن خصم رواتب موظفي السلطة في غزة. وطالبت النائب عن فتح نقيمة الشيخ علي، خلال المؤتمر، بإقالة حكومة الوفاق رداً على «إجراءاتها التعسفية» بحق موظفي السلطة في غزة. واتهمت حكومة الوفاق ب«العنصرية» تجاه القطاع والمساهمة في تكريس الانقسام الفلسطيني الداخلي.يذكر ان عدد موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع يقدر بنحو 58 ألف موظف تصل فاتورة رواتبهم إلى مبلغ 21 مليون دولار أمريكي شهرياً. وحذرت سلطة الطاقة في قطاع غزة من تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في القطاع نهاية الأسبوع الجاري مع انتهاء منحتين من تركيا وقطر لتوريد وقود لصالح تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.