okaz_economy@كشف وزير المالية محمد الجدعان أن نسبة القيمة المضافة لن ترفع أكثر من 5% حتى 2020، موضحا أنه من أجل الوصول لأهداف رؤية السعودية 2030 لابد من نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5% سنويا، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه بـ1.6 تريليون ريال.ولفت خلال لقاء مفتوح استضافته غرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الأحد)، بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، والمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت، ومدير عام الجمارك المكلف أحمد الحقباني، بمشاركة رجال أعمال المنطقة، إلى أن منهجية المرحلة القادمة تتخذ من السياسات المستقرة رؤية لها، وبذلك لن تنفذ قرارات بأثر رجعي، كما أنه سيتم دعم القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية تقدر بـ 200 مليار ريال على مدى أربع سنوات قادمة.ونوه الجدعان، إلى أنه لن يتم فرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية ولا ضريبة على دخل المواطن.وحول الإنجازات المحققة في قطاع الجمارك، لفت الجدعان إلى تقليص عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستيراد من 12 إلى 4، والتصدير من 9 إلى 3، وعدم إلزام المصدرين والمستوردين بتقديم مستندات إثبات طريقة الدفع، فضلا عن العمل على إنشاء «منصة الفسوحات» مع شركاء العمل الجمركي لتسهيل إتمام الإجراءات الجمركية قبل وصول الإرسالية.من جهته، أكد وزير التجارة، خلال اللقاء الذي أداره نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية أن منظومة التجارة والاستثمار ترتكز على إستراتيجية مكونة من خمسة محاور رئيسية، تبدأ بـ 18 محفظة، و41 مبادرة، و173 مشروعا، و11 مؤشرا لقياس الأداء.وذكر أن الوزارة تهدف بحلول 2030 إلى الوصول بمنظومة التجارة والاستثمار في السعودية إلى مستوى العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية، وأن تصبح المملكة أحد أهم 15 نظاما اقتصاديا في العالم، إضافة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 % إلى 5.9 % من إجمالي الناتج المحلي، ورفع مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%.ونوه إلى أن الوزارة تعمل على رفع مستوى وعي المستهلك والتاجر معا، وأنها طبقت بعض الإجراءات التحفيزية كإطلاق مشروع (التزام) للتحقق إلكترونيا من مدى التزام المنشآت التجارية بالأنظمة الحكومية، ومنح السجلات التجارية هوية اعتبارية موحدة برقم تعريفي «700» يربطها إلكترونيا مع الجهات الحكومية.وفيما يتعلق بتنمية المحتوى المحلي وبناء قطاع محلي تنافسي، قال القصبي: يجري حاليا وضع إستراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمحتوى المحلي كتنمية الصادرات غير النفطية، وتوطين الصناعات العسكرية، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، فضلا عن دعم القطاعات التي بها إمكانات نمو واعدة (التعدين، والخدمات اللوجستية، والتصدير، والتمويل، والعمرة).