اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المنهجية العامة لسلامة المنتجات، التي تعد إحدى المبادرات الخاصة في برنامج التحول الوطني 2020، وذلك تمهيداً لرفعها للجهات ذات العلاقة للعمل على تنفيذها في منظومة عمل حكومية متكاملة. كما اعتمد مجلس الإدارة 428 مواصفة قياسية ولائحة فنية سعودية، إلى جانب 82 مشروعًا للمواصفات القياسية السعودية الاختيارية والإلزامية، واعتمد المجلس أيضاً المنهجية الخاصة بتخطيط اعتماد مشروعات المواصفات القياسية السعودية. واستعرض المجلس مؤشرات قياس الأداء خلال الفترة الماضية، وخطط الهيئة المستقبلية في تطوير الأداء الفني والإداري وما تحقق من نجاحات وإنجازات في هذا الشأن، إضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 1438/1437هـ. وأشاد المجلس بالنقلات التطويرية التي تم تحقيقها على الجانب الفني والإداري، ومن أبرزها حصول مختبرات الهيئة على الاعتماد العالمي لـ 73 اختبارًا في مختبراتها، وكذلك حصول مختبر الطول الموجي على الاعتراف الدُولي بالمعيار الوطني السعودي المحقق لتعريف وحدة المتر الأساسية، حيث كانت نتيجة القيمة المقاسة مطابقة تماماً لقيمة المختبر الوطني الأميركي NIST، ونجاح الهيئة في تطوير إجراءاتها وحصولها على جائزة التميز في إدارة إجراءات العمل من منظمة "The Workflow Management Coalition" العالمية، حيث جاءت الهيئة ضمن قائمة تضم أفضل 12 مؤسسة عالمية، بعد منافسة مع أكثر من 50 مؤسسة مرشحة من مختلف دول العالم. كما حصلت الهيئة على جائزة معهد الشرق الأوسط للحكومة والمدن الذكية عن تطوير نظام الدليل الإلكتروني للمواصفات" واصف"، وجائزتي درع الحكومة الذكية عن فئة التطبيقات الذكية، وفئة المواقع الإلكترونية، إضافة إلى تحقيقها المركز الأول في القطاع المالي والتجاري في تقرير "قياس" الصادر عن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسّـر. وشدد المجلس على أهمية استمرار الهيئة في خطواتها التطويرية على مختلف المستويات الفنية والإدارية لتعزيز دورها ورسالتها في تحقيق سلامة المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني، وتأكيد مرجعيتها العلمية والفنية على المستوى الوطني والإقليمي.