تباينت ردود الأفعال داخل الاتحاد الأوروبي، في أعقاب إقرار البرلمان الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي لاتفاق ينهي رسوم التجوال منتصف يونيو (حزيران) المقبل. وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، في تعليق على موافقة البرلمان الأوروبي بشكل نهائي: «اعتبارا من منتصف يونيو المقبل سوف يتمكن المواطنون من تشغيل الخدمات المتنقلة دون خوف من ارتفاع الفواتير أثناء السفر في دول التكتل الموحد، وهذا إنجاز عظيم بالنسبة لنا جميعا»، حسب ما جاء على لسان نائب رئيس المفوضية أندروس أنسيب المكلف بشؤون السوق الرقمية الموحدة. على الجانب الآخر، قالت كتلة الأحزاب اليسارية والخضر في البرلمان الأوروبي، في رد فعل على موافقة البرلمان: «لا ينبغي إجبار الأوروبيين في الجنوب على دفع تكاليف إنهاء رسوم التجوال». ورأت أن هذا القرار يعني أن الشركات متعددة الجنسيات ستستفيد وسيدفع مواطنو جنوب أوروبا أسعارا مرتفعة. وقال بيان للكتلة تلقينا نسخة منه إن الأحزاب اليسارية والخضر في البرلمان الأوروبي «سبق أن حذرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 من أن بلدان جنوب أوروبا ستُظلم بسبب إنهاء رسوم التجوال، ودعونا لاتخاذ تدابير لمعالجة هذا الأمر ولكن بعد مرور عام ونصف العام»، ولكن لم يكن هناك رد مقنع بحسب ما جاء على لسان العضو جواو فيريرا، واتفق معه في الرأي زميله القبرصي نيوكليس سيلكيوتيس، الذي أضاف أن دول جنوب أوروبا تعرف مزيدا من السياح في فصل الصيف سوف تتحمل مزيدا من التكاليف، وسوف تضطر الشركات المحلية لتحمل تكاليف أعلى بكثير؛ لأنها ستوفر خدمات التجوال لأعداد كبيرة من السياح، وهذا الأمر سيجبر تلك الشركات على نقل تلك التكاليف إلى الزبائن المحليين من خلال زيادة أسعار خدمات الهاتف المحلية على مدار السنة أو إغلاقها. وفي الإطار نفسه، أشار بيان للمفوضية ببروكسل إلى أن وزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين اعتمدوا بيانا خلال الاجتماع الأخير في دوسلدورف بألمانيا قبل يومين حول القضايا الرئيسية للتحول الرقمي. ويعترف الإعلان بأهمية الرقمية لضمان التنمية الاقتصادية الشاملة، ويؤيد الكثير من العناصر المحددة بالفعل في استراتيجية السوق الرقمية للاتحاد الأوروبي؛ على سبيل المثال تعزيز الثقة في العالم الرقمي لتمكين تدفق البيانات بشكل حر، ومساعدة الناس على تطوير المهارات الرقمية لتسخير إمكانات الرقمنة العالمية للنمو الشامل وتشغيل العمالة. الجدير بالذكر أن اتفاق رسوم التجوال الجديد سيتسبب في هبوط أسعار مكالمات وخدمات المحمول بنسبة 90 في المائة، مقارنة بالأسعار الموجود حاليا. وستقوم الرئاسة المالطية باعتماد الاتفاق من جانب الدول الأعضاء، على أن تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد تقرير تقييمي كل عامين حول هذا الملف، وإعداد مقترحات جديدة إذا لزم الأمر، وسيكون التقرير الأول في ديسمبر (كانون الأول) 2019.