في إطار الانفراجة التي تشهدها العلاقات التجارية بين مصر والسودان، بعد الهزة التي تعرضت لها أخيراً بسبب أزمة الفواكه، وصل إلى الخرطوم أمس وزير الزراعة المصري ضمن وفد يقوده سامح شكري وزير الخارجية لإحياء اتفاقيات التكامل الزراعي بين البلدين، كما قدمت الغرفة التجارية في الخرطوم مشروعاً لتصدير اللحوم إلى مصر بميزات تنافسية وضمان تحقيق عائد اقتصادي كبير من هذه التجارة البينية. وفي بوادر لانفراج الأزمة، التي بلغت ذروتها بفرض تأشيرات دخول بين البلدين، وفرض غرامات على السودانيين المتخلفين في مصر أكثر من شهرين، قام وفد وزارة الزراعة المصرية بزيارة عدد من مزارع الفواكه في البلاد للوقوف على طرق الري، إن كانت طبيعية أم ملوثة بالصرف الصحي. أما الخرطوم فقد حسمت الأمر بإعلان وزير خارجيتها الدكتور إبراهيم غندور أمس عشية المباحثات مع نظيره المصري: «العلاقات مع مصر أزلية، ولن تتعرض لأي شائبة من أي جهة». وأضاف: «علاقتنا مع مصر تكاملية نسعى لدفعها للأمام». وكادت أزمة حظر السودان لدخول الفواكه المصرية، أن تتسبب في تدهور العلاقات التجارية الثابتة والقديمة بين البلدين، إذ بدأ كل طرف ومنذ سبتمبر (أيلول) الماضي، في إصدار قرارات تمنع دخول سلع ومنتجات الدولة الأخرى إلى أراضيه، في خطوة اعتبرها كثيرون بوادر مقاطعة تجارية بين بلدين جارين، وقعا على اتفاقيات قبل سنين، تسمح بحرية العمل والإنتاج والتنقل والتجارة والامتلاك وغيرها من التسهيلات. وبحث المسؤولون السودانيون والمصريون مساء أمس، بعد التوقيع على ميثاق إعلامي بين البلدين، الاتفاقات التي وقعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في القاهرة خلال اجتماعات اللجنة العليا للتكامل، التي تتضمن إعادة هيكلة الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي لتؤسس لشراكة زراعية بين البلدين، وإنشاء مزارع نموذجية مشتركة على مساحة مليون فدان، وتسهيل انسياب المنتجات الحيوانية وتبادل الخبرات وتوفير فرص التدريب وغيرها. إلى ذلك، اعتبرت شعبة اللحوم في الغرفة التجارية باتحاد أصحاب العمل السوداني أنه لا مصلحة للبلدين في أن تتوتر علاقتهما في هذا التوقيت، لأن الأثر السلبي سيصيب كلتا الدولتين اللتين تربطهما علاقات تكاملية، ويحتاج كل طرف للآخر بعيداً عن التطورات والتحولات السياسية. وقال الدكتور عماد أبو رجيلة، رئيس شعبة مصنعي منتجات اللحوم السودانية باتحاد الغرف الصناعية، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللحوم تعتبر ضلعاً هاماً في الأمن الغذائي المصري، وتحافظ على المصالح المشتركة الاقتصادية والاستراتيجية للبلدين، فمصر تُعتبر من أكبر المستوردين للحوم وتلي الصين في استيراد اللحوم من البرازيل مثلاً، وتصل احتياجاتها إلى 580 ألف طن سنوياً. وأشار أبو رجيلة إلى أن السودان دولة صاعدة في تجارة اللحوم تسعى لأن تورد لمصر معظم احتياجاتها من اللحوم، رغم منافسة عدد من الدول الأفريقية المصدرة للحوم إلى مصر، مثل إثيوبيا والصومال وكينيا وأوغندا، إلا أن السودان صاحب مصلحة عليا في تجارة اللحوم والمواشي مع مصر، ويمكن أن ينافس عبر تقديم تكلفة أقل مقارنة بالمنافسين الآخرين، وأن يحصل على عائد اقتصادي كبير من هذه التجارة البينية. وحول خطة السودان ليصبح مصدراً للحوم لدول العالم، خصوصاً أنه يمتلك ثروة حيوانية لا تقل عن 1.5 مليون رأس من الماشية والإبل، قال أبو رجيلة إن السودان يعتزم أن يصبح أحد أكبر مصدري اللحوم للسوق العالمية بعد اكتمال البنية التحتية اللازمة التي تشمل المسالخ والمزارع المتخصصة في الإنتاج المكثف، وبناء وحدات تصنيع وتعبئة للحوم للتصدير، ومخازن مبردة بالمطارات والموانئ، وتطوير لوجيستيات نقل اللحوم والمواشي، بالإضافة إلى تطوير للمساحات الرعوية وصناعة الأعلاف، مشيراً إلى أن بلاده قطعت شوطاً في هذا التوجه الاستراتيجي. وأشار أبو رجيلة إلى أن شعبتهم اقترحت على الحكومة السودانية قيام جسم واحد لسلامة الغذاء، مثل الدول العربية والأفريقية، وذلك لتسهيل مطابقة المواصفات القياسية وتوحيد المواصفات العربية وأنظمة الرقابة، مما سيمكن من فاعلية وتسهيل إجراءات الرقابة عبر جهة واحدة متخصصة تستطيع اعتماد معايير للجودة الغذائية.