ألمح الدكتور زامل المقرن رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت إلى أن الشركات العاملة في القطاع تمر حالياً بمرحلة "حرجة" في ظل ارتفاع معدلات الإنتاج بعد توسعات تمت في المصانع المحلية، إضافة إلى قيام الشركات باستيراد كميات كبيرة من الكلنكر استجابة للأوامر الملكية الكريمة لسد العجز الحاصل في السوق المحلية، ما قد يتطلب فتح باب التصدير ولو مؤقتا. وقال المقرن، إنه مع ارتفاع معدلات الإنتاج والكميات المستوردة، ونتيجة لتوقع تراجع الطلب على الأسمنت هذا العام بسبب ظروف العمالة، فإن الشركات سوف تواجه فائضا كبيرا في المعروض، ما قد يتطلب فتح باب التصدير والسماح لشركات الأسمنت بتصدير الفائض من إنتاجها للأسواق المجاورة ولو لفترة مؤقتة حفاظاً على مصالح شركات الأسمنت التي تعد رافدا من روافد الاقتصاد الوطني، خاصة أن الأسمنت مادة لا يمكن تخزينها لفترات طويلة، حيث يؤثر ذلك سلباً في جودة المنتج. وتوقع أن تواجه شركات الأسمنت مرحلة من الركود في عمليات مبيعاتها خلال الربع الثالث مع عام 2014، بسبب التراجع الملحوظ في وتيرة طرح المشاريع هذا العام وتجاوز المشاريع القائمة مراحل التشييد الأولية التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمنت وأيضاً دخول فصل الصيف. داعياً في ذات الوقت، الشركات إلى إعادة دراسة الأولويات لديها لمواجهة هذا الركود من خلال الاستعداد المبكر لطرح البدائل الممكنة لتجاوز تحديات المرحلة المقبلة واستغلال هذا الوقت للقيام بأعمال الصيانة الدورية. وأشار إلى أن شركات الأسمنت ستدخل مرحلة الركود في عمليات البيع في الربع الثالث الذي يصادف دخول شهر رمضان والأعياد السنوية وموسم الحج. وبرهن الدكتور المقرن على ذلك بقوله: "مع قرب الانتهاء من مشاريع الخطة الخمسية التاسعة التي تنتهي بنهاية عام 2014، وتراجع وتيرة العمل في قطاع البناء والتشييد نتيجة الحملة التصحيحية التي تقوم بها الجهات المعنية لتصحيح أوضاع العمالة وما صاحبها من ارتفاع في تكاليف البناء تزامناً مع الحملات التفتيشية على العمالة المخالفة، فإن ذلك أثر بشكل كبير على انخفاض الطلب على الأسمنت، حيث سجلت معظم شركات الأسمنت تراجعا في مبيعاتها للربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الأول من عام 2013". وزاد على ذلك، بأنه ومع دخول فصل الصيف وما يصاحبه من انخفاض في الطلب على الأسمنت فإن ذلك يشكل عبئا على شركات الأسمنت وسيزيد من المخزون الذي وصل إلى 15.6 مليون طن تقريباً بنهاية آذار (مارس) 2014. وعلى الرغم من ذلك فإن الدكتور المقرن أكد قدرة السوق المحلية على استيعاب الطاقات الإنتاجية الجديدة خاصة في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والنشاط العمراني الكبير الذي يشهده قطاع البناء والتشييد في مختلف مدن المملكة. ويرى أن التوسع في الإنتاج القائم على دراسات جدوى مع تكافؤ الفرص بين شركات الأسمنت لبيع حصصها في السوق المحلية والإقليمية يصب في مصلحة السوق المحلية. وأوضح أن سوق الأسمنت في السعودية شهدت تطوراً ملحوظاً في العقدين الأخيرين من حيث الزيادة في الطلب على مادة الأسمنت مع زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والتوسع في النهضة العمرانية التي تشهدها مختلف المناطق وامتداد النطاق العمراني للمدن الرئيسة والتوسع في إنشاء المدن الصناعية، لذا جاء اهتمام الدولة بتطوير صناعة الأسمنت من خلال السماح بإنشاء مصانع جديدة في بعض المناطق التي تحتاج من حيث موقعها الجغرافي وبعدها عن مصانع الأسمنت القائمة إلى مصنع أسمنت قريب منها لتأمين وتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الضرورية لمواجهة النمو المتزايد في الطلب على مادة الأسمنت. ولا تزال الدولة تولي اهتماماً كبيراً لهذه الصناعة على اعتبار أنها رافد من روافد الاقتصاد الوطني، وبين أن الإنتاج الحالي لشركات الأسمنت من الكلنكر وصل قرابة 54 مليون طن سنوياً. في حين بلغ الاستهلاك حدود 55 مليون طن سنوياً تقريباً. من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" المهندس عمر العمر، عضو اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف، إن السوق المحلية بحاجة إلى أن ترفع شركات الأسمنت طاقتها الإنتاجية، خاصة هذه الزيادة ليس الهدف منها تغطية حاجة السوق في الوقت الحالي فقط، وإنما هناك مشاريع سكنية وتجارية ستشهدها السعودية خلال السنوات المقبلة، لذا لا بد أن تكون شركات الأسمنت مستعدة وجاهزة لتغطية احتياجات السوق. وأضاف أن إنشاء خطوط إنتاج جديدة قد يستغرق ثلاث سنوات، لذا فإن شركات الأسمنت تعمل جاهدة منذ الآن من خلال هذه الخطوط لتغطية الطلب المحلي من الأسمنت. وأشار إلى أن الهدوء الحاصل الآن في السوق المحلية يعتبر "وقتيا"، وهذا لا يعني بالضرورة أنه ليس هناك حاجة في زيادة خطوط الإنتاج. وتابع العمر: "السوق تستوعب أي زيادة في الإنتاج، والسعودية مقبلة على طفرة من مشاريع البني التحتية والإسكان، لذا في هذه الزيادة ستصب في مصلحة السوق بكل تأكيد.