انتقد أعضاء مجلس الشورى في جلسته الـ 35 أمس، أداء مجلس المنافسة، ووصفه عضو بأنه غير قادر على منافسة المحتكرين بسبب قلة المعلومات، ودعم لائحته التنفيذية لبعض الممارسات الاحتكارية، وطالب عضو آخر بدراسة جدوى المجلس أو إلغائه وضمه إلى وزارة التجارة. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1433/ 1434هـ، حيث أوصت اللجنة بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتوفير الدعم المالي، والكوادر الفنية المتخصصة اللازمة، والعمل على نشر ثقافة المنافسة، وزيادة الوعي بأهميتها. من جهته طالب مجلس المنافسة في تقريره باعتماد نظام المنافسة المعدل، واستراتيجية تعزيز المنافسة، كما طالب بالموافقة على الاعتمادات المالية المرفوعة من قبله، وتوفير الكوادر البشرية اللازمة. وفي مداخلات الأعضاء، انتقد الدكتور فهد بن جمعة مجلس حماية المنافسة، وقال إنه "لا ينافس المحتكرين على أرض الواقع ولا تتوافر لديه المعلومات الكافية عن ممارسات الشركات في الأسواق السعودية"، مطالباً المجلس بإخضاع ملكية الشركات، وكشف الشركات المتحايلة على قانون المنافسة بأسماء مختلفة، ومشاركة المجلس لحماية المستهلك معه. ووصف الدكتور بن جمعة سماح اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة باحتكار الشركات 40 في المائة من السوق، بأنه خطأ كبير ومقوٍّ للقوة الاحتكارية في السوق، ويمنح في معناه لثلاث شركات أحقية احتكار كامل السوق، وأشار إلى اندماج شركة العزيزية بنده مع شركة أخرى، منتقداً موافقة مجلس المنافسة على الاندماج بعد علمه أن الشركة سوف تتحكم بأكثر من 40 في المائة من السوق. وقال الدكتور بن جمعة، إن بعض تجار الملابس يمتلكون نحو 100 شركة ملابس في السوق السعودية، وتحتكر أكثر من 70 في المائة منه، وتتحايل على النظام بأسماء مختلفة، وتتحكم في السوق وفي عدة ماركات. وطالب الدكتور منصور الكريديس مجلس المنافسة بإعداد دراسات عن الممارسات الاحتكارية في السوق السعودية، كما أبدى اعتراضه على تحويل المجلس إلى هيئة عامة، مطالباً بالتريث في ذلك وإعطاء المجلس الوقت للقيام بمهامه. فيما طالب اللواء حمد الحسون بدراسة جدوى وجود مجلس المنافسة أو إلغائه وضمه إلى وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن المجلس باشر خلال السنوات الخمس الماضية 27 شكوى فقط. وفي بند آخر وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح من الدكتور حسام العنقري بتعديل المادة الـ 15 من نظام التقاعد المدني ينص على رفع سن التقاعد إلى 62 عاماً. وكشف سليمان الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سابقاً، أن المؤسسة العامة للتقاعد أوصت بتعديل سن التقاعد الطبيعي للمدنيين والعسكريين ويتم دراسة الموضوع في هيئة الخبراء وسوف يحال إلى مجلس الشورى لدراسته، مطالباً بالحد من التقاعد المبكر وعدم التوسع فيه، مشيراً إلى أضراره الاقتصادية المدمرة، وإلى إلغائه من معظم الدول. وأبدى الحميد تأييده للمقترح مطالباً أن يشمل متقاعدي نظام التأمينات الاجتماعية، ونظام التقاعد العسكري، حتى لا يكون هناك تباين بين أعمار المتقاعدين، مبرراً ذلك بارتفاع متوسط الأعمار للمواطن السعودي من 47 عاماً إلى 77 عاماً، ونوه بمواجهة صناديق التقاعد مشكلات مالية مخيفة، بسبب ضعف الإصلاحات الاقتصادية. وأشار إلى رفع كثير من الدول المتقدمة السن التقاعدي وبلوغه في المتوسط 67 عاما، وإلى أن الدول المتأخرة في رفع السن التقاعدي أغلبها من الدول العربية ويبلغ فيها متوسط سن التقاعد 61.8 عام. من جهته حذر سعود الشمري من انعكاسات اجتماعية واقتصادية ووظيفية من تبني هذا المقترح، مطالباً بدراسات متعمقة تأخذ بحسبانها جميع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسات الوظيفية والصحية، مشيراً إلى دراسة إكتوارية سرية تشير إلى أن نظامي التقاعد المدني والعسكري في وضعهما الحالي وبالأرقام الموجودة معرضان للإفلاس ولن يستمرا، وقال إن نظام التقاعد العسكري معرض للإفلاس في عام 1445، ونظام التقاعد المدني معرض للإفلاس في 1459هـ.