يناقش مجلس الشورى اليوم مشروع تعديل بعض مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 في 4/9/1427هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة من وزارة المالية بتاريخ 20/2/1428هـ، والمقدم من الدكتور سعد مارق عضو مجلس الشورى، رئيس اللجنة المالية بالمجلس، الذي أوضح في مبررات التعديل أن النظام ولائحته يعانيان كثيرا من الثغرات النظامية، التي تسببت في تعثر وتأخر كثير من المشاريع الحكومية، وألحقت الضرر بالمالية العامة للدولة. وتوقع أن تؤدي التعديلات على النظام إلى الحد من تعثير المشاريع الحكومية وتأخر تنفيذها. ودلل الدكتور مارق على عدم قدرة النظام على مواكبة حجم ونوعية المشاريع الكبيرة التي تنفذها المملكة حاليا، بأمر خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، لوزارة المالية بتنفيذ جامعة الأميرة نورة في وقت محدد، وبأعلى المواصفات الفنية، مع استقطاب كبرى المكاتب الاستشارية الهندسية العالمية، مع التعميد المباشر لمجموعة من المقاولين من ذوي السمعة الطيبة والخبرة الطويلة، ولذا استثنت وزارة المالية المشروع من نظام المنافسات الحكومية، مشيرا إلى أن الأمر نفسه حدث عند إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بثول وتكليف شركة أرامكو السعودية بتنفيذها، وكذلك تكليف أرامكو بالإشراف على مشروع تصريف السيول بمحافظة جدة، واستاد الملك عبدالله بجدة والمدينة الاقتصادية بجازان واستثنائها من نظام المنافسات. وأبان أن تعثر المشاريع يعد من المشكلات التنموية التي تزايد التركيز عليها والحديث حولها مؤخرا، ويؤكد ذلك تقارير الجهات الحكومية التي تدرس في المجلس وتقارير الجهات الرقابية، مثل ديوان المراقبة العامة وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق. وقد اتفق الكثير من المهتمين بهذه القضية، أن السبب الأبرز لهذه الظاهرة يكمن في (نظام المنافسات والمشتريات الحكومية)، حيث تشكلت قناعات لدي الأطراف ذات العلاقة بهذا النظام، على ضرورة إعادة النظر في بعض مواده، وخاصة التي تلحق الضرر بالجهة المستفيدة أو بالمقاول أو بالمشروع ذاته من حيث الجودة، والتكلفة، ومدة التسليم. فقد كشف مدير عام متابعة عقود الأجهزة الحكومية والشركات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المهندس عبدالله البابطين أن تكلفة التعثر السنوي في المشاريع الحكومية تتخطى 40 مليار ريال، بنسبة 33.47 في المئة، حسب ما جاء ذلك في ورقة علمية بعنوان «تعثر المشاريع الحكومية.. أسبابه. وسائل الحد منه» قدمت في منتدى عقود التشييد 2013، الذي أقيم في الرياض تحت شعار«أوفوا بالعقود»، ونظمته الهيئة السعودية للمهندسين، بشراكة إستراتيجية مع مجلس الغرف السعودية، وتعاون الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة بعقود التشييد بالمملكة. وتتركز المواد المطلوب تعديلها في: أن تقوم الجهة الحكومية قبل طرح المشروع للمنافسة بإعداد دراسة فنية دقيقة عن وضع البنية التحتية في موقع المشروع، ونوعية الخدمات التي تحتاج إلى إزالة، أو تعديل، والتأكد من خلو موقع المشروع من أي شوائب أو معوقات. ودعت التعديلات جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والشركات إلى ترحيل الخدمات التابعة لها والتي تعترض تنفيذ المشروعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ وصول خطاب الجهة صاحبة المشروع، ويجوز عند الاقتضاء وبموافقة مجلس الوزراء تمديد المدة. كما تضمنت التعديلات الإسراع في صرف مستحقات المقاولين خلال 15 يوما من تاريخ صدور مستخلصات تنفيذ المشاريع.