قال صاحب سفريات المهنا إبراهيم خليل المهنا إن إحدى الجهات المعنية بالسياحة والسفر في مملكة البحرين رصدت 23 نقطة غير نظامية لإصدار وبيع تذاكر السفر، بعد أن تمكن القائمون عليها بشكل أو بآخر من الدخول إلى أنظمة الحجز الدولية، مضيفا أن «معظم هذه النقاط تتركز في أماكن تجمع الجاليات الأجنبية خاصة في العاصمة المنامة».وأضاف المهنا أن القائمين على تلك الأنشطة غير المشروعة يديرون أعمالهم من خلال هواتفهم النقالة، وتابع أنه رصد بأم عينيه تجمعا لآسيويين قرب شارع القصر في المنامة يبتاعون تذاكر سفر من آسيوي وضع «لابتوب» على سيارة إلى جوار الرصيف، ويأخذ منهم النقود «كاش» ويرسل لهم صورة التذكرة بالواتساب.وأعرب عن استغرابه إزاء عدم تصدي الجهات المعنية لهذه المخالفات التي ترتكب في وضح النهار، وأدت إلى نشوء سوق رائج غير نظامي لتذاكر السياحة والسفر في البحرين في جو من المنافسة غير العادلة مع أصحاب مكاتب السفر النظامية، والتي تتحمل مبالغ مالية كبيرة لقاء نفقات التشغيل والرسوم وغيرها، وبما يؤثر سلبا على أكثر من 380 مكتبًا يعمل في البحرين وتشكل بمجموعها أحد أهم أركان هذه المنظومة، باعتبارها المنفذ الذي يتم من خلاله بيع وتسويق خدمات النقل الجوي والترويج لمملكة البحرين في سوق السفر.وحمَّل المهنا وزارة المواصلات والاتصالات على وجه الخصوص مسؤولية إنهاء تلك الظاهرة، وقال إن «من واجب مفتشي الوزارة متابعة تلك المخالفات، لكن ما يجري الآن هو أن تركيز الوزارة يتم فقط على أصحاب المكاتب النظامية».وأشار على صعيد ذي صلة إلى موضوع فرض وزارة المواصلات والاتصالات مبلغ 10 آلاف دينار بحريني كضمان بنكي على كل مكتب سفر في البحرين، مجددا القول إن هذا الإجراء غير قانوني وغير عادل، خاصة وأن هذا المبلغ سيتم رهنه دون وجه حق والاحتفاظ به لدى الوزارة لاستخدامه في حال ارتكاب مكتب السفريات لمخالفة ما.وقال المهنا «تعتبر وزارة المواصلات أن هذا الضمان يهدف بشكل اساسي للحد من المخالفات القائمة في السوق والممارسات غير القانونية المتمثلة في البيع بدون ترخيص وخلافه من خلال استيفاء حق الدولة في حالات مخالفة القوانين والأنظمة التي تحكم عمل هذه المكاتب»، وتساءل «في دولة فيها قضاء عادل وقانون لا يجب أن تكون الوزارة هي الحكم، وما هي مؤهلات الوزارة في ذلك؟ وماذا لو حكمت الوزارة لصالح المسافر واقتطعت جزءا من مبلغ الضمان لكان صاحب المكتب عاد وكسب الحكم أمام القضاء؟ ما هو موقف الوزارة في هذا الحالة؟».وأكد أن هذا فرض ضمان بنك لا يخدم «دخول مستثمرين ذوي كفاءة عالية والحد من عدد المكاتب العاملة في هذا النشاط»، كما تقول الوزارة، وإنما سيدفع أصحاب المكاتب النظامية إلى إغلاقها وتسريح الموظفين والعمل من المنزل، وأضاف على صعيد ذي صلة أنه لا يصح القول إن الضمان البنكي إجراء معمول به من قبل جميع الدول المجاورة مثل السعودية وقطر، ومقارنة البحرين بتلك الدول الشقيقة، خاصة وأن سوق السفر في البحرين صغير جدا، وهناك منافسة حادة.وناشد المهنا جميع المسؤولين إعادة النظر في هذا الإجراء، وإنصاف أصحاب المكاتب عبر إلغائه.