أكد عدد من ملَّاك الحلال، على أن عدم توافر الأعلاف يدفع الكثير منهم إلى مخالفة قانون منع الرعي، خاصة أن رؤوس الحلال لا بد من توفير الغذاء لها، حتى لا تحدث لها مشكلات صحية، أو تنفق نتيجة للهزال وضعف التغذية، مشددين على أن البلدية ينبغي عليها توفير الأعلاف بكميات كافية، إضافة إلى الجهات المعنية التي يتعين عليها السيطرة على الأسعار في السوق، خاصة أن ازدياد الرؤوس ضاعف من الطلب على الأعلاف، فارتفعت أسعارها بصورة كبيرة. ونوَّهوا إلى أن الفترة الماضية شهدت إصابة رؤوس الأغنام والهجن بالأمراض، نظراً لحاجة الكثير منها إلى الرعي والحركة، وأن حبسها داخل العزب ثبت خطؤه على صحة الحلال، مطالبين بتوفير مضمار يمكِّن أصحاب الحلال في عدة مناطق كالوكرة من الخروج بالحلال إليها، خاصةً في ظل قانون منع الرعي. ولفتوا إلى أن كميات «الجت» المتوفرة في السوق لا تكفي لتوفير التغذية المناسبة لكافة رؤوس الحلال، ما يجعل الطلب عليها مضاعفاً، ويدفع التجار لبيعها بأسعار عالية، تُثقل كاهل المربِّين. وشدَّدوا على أهمية زيادة جهود دعم الثروة الحيوانية في قطر، سواء من خلال تيسير الحصول على العزب، أو توفير الأعلاف والخدمات البيطرية، خاصة أنها مرتبطة بصورة وثيقة بالأمن الغذائي للدولة، وهو ما يفرض على البلدية أن تضاعف من جهودها في دعم هذا القطاع، منوهين إلى أن الكثير من الشباب يتوجهون إلى قطاعات استثمارية أخرى، نظراً لمردودها المالي المرتفع مقارنةً بالاستثمار في الثروة الحيوانية، ما يفرض على الجهات المعنية أن تيسر من العمل في هذا القطاع، وأن تعطي قروضاً ميسرة للراغبين في الاستثمار به، حرصاً على دفع قطاع يمثل ركناً أساسياً في الأمن الغذائي القطري قُدماً. وأشاروا إلى أن قانون منع الرعي وُضع للمحافظة على البيئة القطرية، وهو ما يودُّون المشاركة فيه بقوة، ولكن يتعيَّن على الجهات المختصة أن تقدِّم لهم يد العون، ليسهموا في المحافظة على المساحات الخضراء.;