وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس شريف إسماعيل، علي تفويض وزارة التضامن الاجتماعي في إتاحة المساندة المالية أو التعويض لأسر الضحايا والمصابين وتحقيق المساواة حيث تقرر معاملة ضحايا الحادثين الإرهابيين معاملة الشهداء وصرف معاش استثنائي قدره 1500 جنيه شهريا طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015، يضاف إلي المعاش التأميني، وصرف تعويض مالي قدرة 100 ألف جنيه لكل ضحية في الحادث .وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الاثنين، إن إجمالي حالات الوفاة 45 حالة وفاة في الحادث الغادر بكنيستي الغربية والإسكندرية، منهم 17 حالة وفاة بالإسكندرية تشمل 6 مسلمين و11 مسيحيا، إضافة إلى 128 مصابا علي مستوي الحادثتين منهم 14 مصابا من أفراد الشرطة في حادث الإسكندرية.وفيما يخص حادث كنيسة مار جرجس بالغربية، قالت وزيرة التضامن إن هناك 28 حالة وفاة، حيث يتبقي حاليا في مستشفيات الغربية 56 حالة من 89 إصابة، مشيرة إلى خروج عدد كبير من المصابين من المستشفيات عقب تلقي العلاج، وأن الحكومة تبحث صرف تعويضات للمصابين طبقا لحالاتهم والتقارير الطبية الخاصة بهم .وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن وزارة العدل قررت تخصيص محكمتين في الغربية والإسكندرية لاستخراج شهادات إعلام الوراثة لأسر الضحايا، كما أن هناك حزمة من المزايا سيحصل عليها أسر الشهداء في الخدمات الأساسية، فيما وافق المجلس علي إقرار مجموعة من التيسيرات للإسراع في صرف التعويضات، كما تم توجيه لجان الإغاثة لتقديم كامل الدعم النفسي لأسر الضحايا.