أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات سيواجه أزمة جديدة، خلال الايام المقبلة، وذلك مع اقتراب انتهاء مدد وعقود تنفيذ المشروعات القائمة حاليًا، ما يقلل فرص استفادتها من قانون التعويضات، والذى وافق عليه مؤخرًا مجلس النواب، ومن المقرر إرساله الى مجلس الدولة، للمراجعة والإقرار، ثم الى رئاسة الجمهورية، مشيرًا الى ان تلك الدورة قد تستغرق فترة زمنية طويلة يضاف اليها ايضا بيروقراطية بعض الجهات فى التنفيذ.
وقال عبد اللاه، في تصريحاتٍ له، اليوم الأحد: إن القانون يستبعد الشركات التي انتهت المدة الزمنية المحددة لها، لإنهاء مشروعاتها، من صرف فروق اسعار، او تعويضات، باعتبارها متأخرة عن التنفيذ، كما يتم فرض عليها غرامات تأخير، وذلك دون النظر الى التحديات والظروف الاقتصادية.
وأوضح ان شركات المقاولات واجهت ظروف اقتصادية طاحنة، عقب الارتفاع المفاجئ فى جميع اسعار المواد الخام، وتكاليف التنفيذ، مقارنة بالتكاليف المحددة للمقاولة، ما اسهم فى نقص السيولة لدى الشركات.
وطالب عبد اللاه، الحكومة، بمنح شركات المقاولات مدة 6 أشهر إضافية لتنفيذ المشروعات المسندة إليها، وتعديل البرامج الزمنية الخاصة بتلك المشروعات، لعدم تعرضها لغرامات التأخير، والحفاظ على حقها فى التعويضات وفروق الاسعار، بما يضمن استمرار الشركات فى السوق، وعدم تكرار سيناريو أزمة 2003، بتعثر وافلاس شركات المقاولات، وخروجها من السوق.
وأشار، إلى ضرورة تشكيل لجنة فنية مالية ذات شكل قانونى معترف به تحت مسمى "لجنة مواجهة الكوارث" تضم فى عضويتها ممثلين جهات الاسناد المختلفة بالإضافة إلى أعضاء ممثلين عن وزارت المالية والتخطيط والجهاز المصرفى واتحاد مقاولى البناء وتتولى اللجنة وضع حلول جذرية للتحديات التى تواجه القطاع وانقاذ الشركات من الإفلاس والانهيار.