أكد الدكتور يوسف الحربش، أستاذ القانون الخاص في جامعة الكويت ومحامي شركة دار الاستثمار، صدور "الحكم النهائي" على مستوى الاستئناف، في نزاع الشركة مع البنك التجاري الكويتي. وقال الحربش في مقابلة مع "العربية" إن الحكم جاء لمصلحة دار الاستثمار، ويعيد لها 220 مليون سهم من أسهم بنك بوبيان الكويتي، والحقوق والمنافع المرتبطة بها كما كانت قبل التعاقد بين الشركة والبنك. وأشار إلى بدء النزاع في 2009 ومروره على مدى نحو 9 سنوات بسلسلة طويلة من التقاضي والإجراءات المعقدة، وكان هناك 5 عقود بيع من الأسهم وكانت بغرض الحصول على التمويل وبآليات قانونية معينة، موضحا أن هذا النزاع "شكل تحديا قانونيا" و"عرض أمام محكمة الاستئناف 3 مرات". وكشف أن الحكم لصالح دار الاستثمار، استند إلى "فكرة التعاقد مع البنك المدعى عليه، والتي كانت تهدف إلى أن يدير البنك مديونية الشركة ويساعدها في الخروج من بداية التعثر، وتقول المحكمة إن البنك لم يؤد الدور المطلوب منه وحصل على مديونيته عندما شعر بتعثر الشركة، وذلك بخلاف عملية التعاقد". وأشار الحربش إلى وجود معلومات لديه تفيد ببقاء الأسهم محل النزاع على حالها، لكن البنك قد يكون تصرف في أسهم المنحة الناشئة عنها، متوقعا أن يكون من بين الحلول إعادة شراء تلك الأسهم من أجل تنفيذ الحكم الذي يحدد بوضوح "العودة إلى ما قبل التعاقد بين البنك والشركة". وكان "التجاري" وضع يده على هذه الأسهم مقابل ديون على دار الاستثمار. وقد كسبت الدار حكما في فبراير الماضي من محكمة الاستئناف يقضي بأحقيتها في هذه الأسهم، مع إعادة الحال إلى ما كانت عليه. وتقدم التجاري بطعن على حكم الاستئناف، طالبا وقف تنفيذ الحكم إلى حين البت فيه من محكمة التمييز، غير أن هذه المحكمة رفضت الأسبوع الماضي طلب التجاري بوقف التنفيذ، كما أعلن البنك نفسه، إلا أنه أوضح أن المحكمة لم تفصل بعد في الطعن.