نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض دعوى مقدمة ضد مواطنة سعودية في الأربعين من عمرها تولت التنسيق للمظاهرات والمسيرات الغوغائية، وإعلان أوقات خروجها، وتصوير المتظاهرين ونشر صورهم في محافظة القطيف، من خلال ارتباطها بخلية إعلامية وإنشائها حسابات تحرض على الدولة وعلى الخروج عن النظام.
ووجه ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام لائحة دعوى ضد المواطنة تضمَّنت: قيامها بالسعي للإفساد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية، وإحداث أعمال شغب، وإعاقة مستخدمي الطريق بالقطيف، ومشاركتها في عدد من المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية المناوئة للدولة، والمطالبة بإطلاق سراح بعض الموقوفين في قضايا أمنية.
واتهمت أيضًا بإنتاج وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائها حسابين على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك)، والتغريد عن طريقهما بتغريدات محرضة ضد الدولة ومسيئة لولاة الأمر وجهاز القضاء.
وثبت مشاركتها عبر الشبكة المعلوماتية مع مجموعات حزبية تسعى لتقويض بنيان الدولة وإسقاط هيبتها، وتوليها التنسيق للمظاهرات والمسيرات الغوغائية، وإعلان أوقات خروجها، وتصوير المتظاهرين ونشر صورهم، وارتباطها بخلية إعلامية داعمة لمثيري الشغب في محافظة القطيف، حيث عثر بحوزتها على جهاز حاسب آلي محمول يحتوي على مواد محظورة مناوئة للدولة ومحرضة على الخروج عليها.