عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.  وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحافي عقب الجلسة - أن المجلس ناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1436/1437هـ , تلاه رئيس اللجنة عساف ابو ثنين .  وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع الأسس والمعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعني بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية , والعمل على تهيئة كوادر سعودية ذات خبرات دولية في جميع مجالات حقوق الإنسان للعمل كمبعوثين وخبراء ومحققين دوليين في المنظمات الدولية .  وأكدت اللجنة على أهمية إنجاز مشروع (مدونة الأحكام القضائية) المنصوص عليها بالأمر الملكي بتاريخ 7/ 2/ 1436هـ كما دعت في توصياتها هيئة حقوق الإنسان إلى الإسراع في تفعيل المادة الثالثة عشرة من تنظيمها والذي ينص على: تكون إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية ذات العلاقة ضابط اتصال للهيئة , وتتولى مراقبة وضع حقوق الإنسان ومراجعة الأنظمة والقواعد والتعليمات والإجراءات الإدارية ومدى توافقها مع حقوق الإنسان ودراسة الشكاوى والقضايا. وطالبت اللجنة بالتأكيد على هيئة حقوق الإنسان بأن ترفق مع تقريرها السنوي , التقرير الذي تعده وفق الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من تنظيمها عن حالة حقوق الإنسان في المملكة وتحيله إلى مجلس الشورى لدراسته وإبداء الرأي بشأنه . وأفاد الدكتور الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1436/1437 هـ تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد. وقرر المجلس بعد ذلك مطالبة الهيئة العامة للإحصاء بإعداد مصفوفة العلاقات ما بين القطاعات  وكذلك المناطق باستخدام المدخلات والمخرجات. كما طالب المجلس في قراره الهيئة العامة للإحصاء, بالعمل على ربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء .  وأبان مساعد رئيس المجلس أن المجلس قرر خلال الجلسة الموافقة على محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع غرامات التأخير عن سداد الديون الواردة في نظام تعريفة الطيران المدني ومدى شرعيتها والمتضمن التوصية بتعديل المادة (الرابعة) من النظام على النحو الوارد في المحضر وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن المحضر تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.