قال البنك المركزي المصري اليوم، إن معدل التضخم السنوي الأساسي تراجع إلى 32.25% في مارس من 33.1% في فبراير. ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها. وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي عندما تخلت مصر عن ربط سعر صرف العملة بالدولار الأميركي في خطوة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط قيمة العملة المحلية نحو النصف تقريبا. وتوفير الغذاء بأسعار في المتناول قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية. كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال في وقت سابق من اليوم إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 30.9% على أساس سنوي في مارس مسجلا أعلى مستوى منذ يونيو  1986 عندما بلغ 35%.