ذكرت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) في تقريرها لشهر مارس بأن أسواق الأسهم العالمية سجلت أداءً إيجابياً خلال الربع الأول، حيث ارتفع مؤشر  MSCI للأسهم العالمية بواقع %6.2 بدعم من مؤشر DAX الألماني ومؤشر S&P 500 في الولايات المتحدة. في الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة %5.8 عن الربع السابق، حيث رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي سعر الفائدة على الدولار بمقدار 25 نقطة أساس والذي يعتبر هو البنك المركزي الرئيسي الوحيد بين الاقتصادات للدول «المتقدمة» الذي رفع سعر الفائدة. واعتبرت التوقعات التي لم تتغير تجاه رفع أسعار الفائدة المستقبلية سلبية من قبل المحللين، والتي قابلها انخفاض في الدولار وارتفاع في الأسهم الأميركية وكذلك ارتفاع عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار. ويتوقع الكثيرون أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيحافظ على موقفه من ثلاثة أو أربعة زيادات لأسعار الفائدة خلال عام 2017. كما انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال الربع الأول، حيث انخفض خام غرب تكساس %-10.2 ليغلق عند 50.4 دولارا «للبرميل» وانخفض سعر برنت بنسبة %-9.1 ليغلق عند 53.1 دولارا «للبرميل». وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة لمدة 9 أسابيع متتالية، حيث أفادت شركة بيكر هيوز أن عدد منصات الحفر قد تضاعف من حيث الحجم منذ العام الماضي من 325 إلى 650 منصة. وظهرت علامات التفاؤل في أسواق النفط عندما قررت أوبك تمديد صفقات خفض الانتاج لمدة ستة أشهر أخرى لكن روسيا لم تقرر بعد على الاتفاق مع قرار أوبك في التمديد الذى يعتبر داعماً إضافياً لأسعار النفط. وارتفعت أسعار الذهب بنسبة %7.9 وأسعار الفضة أيضا ارتفعت بنسبة %13.8 مع استمرار ضعف العملات العالمية والتي زادت من إقبال المستثمرين للشراء وذلك للتحوط ضد هذا الضعف. خليجياً في المملكة العربية السعودية، خفضت وكالة فيتش تصنيف السعودية السيادي من – AA إلى +A، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعزت الوكالة تراجع التصنيف إلى العجز المالي الذي كان أكبر مما توقعته الوكالة لعام 2016، بالإضافة إلى الصعوبات المالية، وتحديات تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي. ووفقاً لوزارة المالية السعودية إن خفض التصنيف كان متوقعاً على الرغم من أن الأساسيات الاقتصادية للمملكة لا تزال قوية. كما أعلنت المملكة العربية السعودية خفضاً حاداً في الضرائب المفروضة على شركة النفط المملوكة للدولة «أرامكو» كجزء من الجهود المبذولة لكي تصبح أرامكو أكثر جذبا للمستثمرين الدوليين عند طرحها بالأسواق والمتوقع أن يكون هذا الطرح أكبر طرح عام أولي في العالم. وصرح الرئيس التنفيذي لارامكو بأن خفض نسبة الضريبة من %85 إلى %50 ستدفع أرباح الشركة والذي من شأنه أن يضيف قيمة هائلة مما يجعلها متوافقة مع التقاييم العالمية. وفي الكويت، نجحت الحكومة في استقطاب طلب عالمي واسع على أول إصدار للسندات السيادية في الأسواق العالمية، حين جمعت 8 مليارات دولار، وبلغ حجم الطلب 3 أضعاف حجم السندات المطروحة. وفي أخبار إیجابیة أخرى، تمت إضافة الكويت إلی قائمة المتابعة في مؤشر الأسواق الناشئة ويتوقع إضافة الكويت إلى المؤشر بحلول یونیو 2017 ولکن الشكوك لا تزال قائمة حول معايير السيولة الحالية في السوق. في الإمارات العربية المتحدة، تفوقت دبي على ماليزيا بحجم إصدارات الصكوك وفقا لتقرير مجموعة سيتي، حيث يقدر حجم إصدارات الصكوك عالميا بـ 65 مليار دولار لعام  2016، ويقدر حجم دبي في سوق إصدارات الصكوك بنسبة %23 تليها ماليزيا بنسبة %21.4. في قطر، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد قطر مزيدا من التخفيضات في الإعانات وزيادة في الرسوم العامة وتعافيا معتدلا في أسعار السلع الأساسية العالمية. ويتوقع الصندوق أن تنفيذ ضريبة القيمة المضافة سيدفع إلى التضخم، الذي من المتوقع أن يعتد به إلى مستويات منخفضة على المدى المتوسط . في عمان، كشفت الميزانية لعام 2017 عن عجز يقدر بـ 3 مليارات ريال عماني، وهو ما يمثل %11 من الناتج المحلي لعام 2017، وفقا لتوقعات أكسفورد. حيث تم استعراض وإلغاء بعض الإعانات الحكومية وخصخصة وبيع أصول حكومية، وذلك لتوجيه التمويل للمشاريع الحكومية الأساسية فقط لمستقبل عمان غير النفطي. في البحرين، توقع محافظ مصرف البحرين المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة %3.5 لعام 2017 قائلا: إن البلاد تمكنت من التكيف مع «الحقائق الاقتصادية الجديدة»، مع ذلك فإن خفض تصنيف البحرين من قبل الوكالات الائتمانية إلى «غير المرغوب فيه» يدعو للقلق. انخفاض الأسهم أغلق مؤشر MSCI IMI للأسهم الخليجية على انخفاض بنسبة %-1.3 للربع الاول من العام. وكان مؤشر سوق البحرين  BB الأفضل أداء في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الاول، تلاه مؤشر سوق الكويت الوزني. بينما كان مؤشر سوق مسقط 30 للأوراق المالية الأسوأ أداء. أغلق مؤشر سوق السعودية TADAWUL  بانخفاض نسبته %2.9 منذ بداية العام، الذي بدوره شكل ضغطاً على مؤشر MSCI IMI الخليجي، حيث ان هذا الانخفاض كان نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط، مما أدى إلى ضعف الاقتصاد الكلي ومعنويات المستثمرين. وانخفض قطاع البنوك بنسبة %-1.7، ثم قطاع البتروكيماويات بنسة – %0.4 ثم قطاع العقار بنسبة %-0.3. في حين ارتفع قطاع الفنادق بنسبة %+3.7 وقطاع الطاقة بنسبة + %2.9. وفي الكويت، ارتفع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة + %8.7 على خلفية إصدار سندات دولية ناجحة من قبل الحكومة، وشهد قطاع الخدمات مكاسب بنسبة %+16.8 وقطاع الصناعة بنسبة %+9.6 وقطاع البنوك بنسبة %+8.9. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد انخفض مؤشر سوق دبي DFM  بنسبة %-1.4 خلال الربع الاول، حيث انخفض قطاع الاتصالات بنسبة %-1.9 و قطاع العقار بنسبة %-1.4. كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي ADSM بنسبة %-2.3 بمساهمة سلبية من قطاع الطاقة الذي انخفض بنسبة %-20.4 والقطاع العقاري بنسبة %-11.1 والقطاع الصناعي بنسبة %-3.7.