تقدم النائب عادل الدمخي باقتراح بقانون بتعديل القانون رقم  12 لسنة 1963 بشان اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بحيث تنشأ لجنة دائمة تسمى لجنة حقوق الانسان والحريات العامة. ونص المقترح على أن يدخل في اختصاص اللجنة دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون، لا سيما القوانين الجزائية والقوانين الخاصة بالسجون ومراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف المؤقت ومراقبة الأجهزة الحكومية، للتأكد من مدى التزامها بحقوق الانسان، وتلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان والحريات العامة واقتراح الحلول المناسبة لها.