أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر تمثل سوقًا جاذبًا للاستثمارات، موضحة أن الوزارة حريصة على مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى المشروعات.
وأضافت خلال مشاركتها بالمؤتمر الدولي الرابع للتمويل والذي نظمه دول الأورومتوسطي، أن الوزارة لا تقوم فقط بالإصلاحات القانونية والتشريعية ولكن تعمل على خلق بيئة لتحسين الاعمال والاستثمار، ودعم المستثمرين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتسهيل إجراءات الاستثمار، وإزالة البيروقراطية، بدءًا من قانون الاستثمار الموحد المعروض حاليًا أمام مجلس النواب، والذي يهدف إلى حل جميع المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
وأشارت إلى أن تحقيق الاستدامة هو الهدف الرئيسى للحكومة، سواء على مستوى الاستثمارات والتنمية، لذلك كان من ضمن القرارت التى اتخذت لتحقيق ذلك تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية وأقامة المشروعات الاقتصادية الكبرى.
وأشارت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل حاليًا على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، كما تعمل الوزارة على تسهيل إجراءات الاستثمار، وضخ حوافز استثمارية، خاصة في صعيد مصر، وإنشاء مناطق استثمارية جديدة، ووضع خريطة استثمارية شاملة تتضمن كافة الفرص الاستثمارية على مستوى أنحاء الجمهورية.