رفض وزير الأوقاف والإرشاد اليمني القاضي الدكتور أحمد عطية إعلان الانقلابيين من الحوثيين وأعوان المخلوع صالح عن هيئة شرعية ودار إفتاء من قبلهم في اليمن. وقال عطية: هي إضافة غير دستورية تضاف إلى سجل الانقلاب المليء بالطوام، وأضاف إذ أن قرار دار الإفتاء حق دستوري محض لفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وهو من يصدر قرار تشكيل دار الإفتاء وتعيين مفتياً للجمهورية؛ وقال قاضي: هذا يؤكد أن انقلاب هذه القوى الظلامية لم يقتصر على الانقلاب السياسي أو الاجتماعي أو العسكري فقط بل وصل الانقلاب إلى المؤسسات الدينية والشرعية التي كان ينبغي أن تكون بعيدة عن الصراعات والانقلابات المسلحة، وتابع الوزير اليمني: لقد رأينا كثيرا من مفتيهم من يحرض ويفتي بقتل الشعب اليمني تحت حجج واهية وساقطة شرعا وقانوناً، وأكد العطية على أن تشكيل دار إفتاء انقلابية معناه أن ينتظر الشعب اليمني فتاوى جديدة لاستباحة دمه وشرعنة باسم الدين لتكريس الطائفية والمذهبية والشحن المناطقي البغيض، وشدد قاضي برفض أي محاولات لحرف مسار شعائر الإسلام، واستخدامها لمصلحة أسرة أو مذهب أو حزب أو طائفة لأن الله يقول ولا تشتروا بآيات الله ثمناً قليلا).