أعلنت الحكومة الإثيوبية استعدادها التام لاستقبال مواطنيها العائدين من المملكة العربية السعودية قبل المهلة التي حددها القرار السامي المتعلق بالمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، ويتضمن الإعفاء المذكور إستثنائهم من الغرامات المترتبة على المخالفة للأنظمة وكذلك الأثر النظامي المترتب على بصمة المرحل.أعلن ذلك وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين والإقتصاد في مؤتمر صحفي عقد بالسفارة الاثيوبية مغرب أمس الاثنين.وقد وصل إلى المملكة العربية السعودية وفد رفيع المستوي بقيادة وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين والإقتصاد الدكتور أكليلو هيلميكائيل، والتقى بالسفير تميم الدوسري – وكيل الوزارة الخارجية للشؤون القنصلية، وبحثا العديد من المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك حول الترتيبات مع عدد من الجهات ذات الصلة لتسهيل عملية عودة المواطنين الإثيوبيين إلى بلادهم.والجدير بالذكر أن هناك لجنة عليا تتابع هذا الشأن عن كثب بالتواصل مع السفارة الإثيوبية بالرياض والقنصلية العامة بجدة وذلك انطلاقاً من دورها الرئيسى فى الإهتمام بشئونهم خارج إثيوبيا وداخلها بعد عودتهم.وفيما يتعلق بأبرز إجراءات الحكومة الإثيوبية للحد من عمليات التسلل فقد أنشأت إثيوبيا المجلس الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ويعمل هذا المجلس الآن في محاولة إشراك المجتمع في التصدي للسماسرة الذين يقومون بنقل الشباب عبر السبل غير الشرعية.