قبل ثلاث سنوات تلقيت اتصالا من وزارة الاسكان يطلب مني المجيء الى مبنى الوزارة للسحب على البيت الذي طالما انتظرناه، وباشرت اجراءات السحب نيابة عن زوجي «المسجون في قضية جنائية» بعد حصولي على توكيل منه وكان ذلك في العام 2013. وقد قيل لنا ان علينا انتظار انتهاء التعديلات اللازمة على الوحدات السكينة في مشروع هورة سند، انتظرنا كثيرا الى ان وصل الى مسامعنا ان الوزارة بدات تتصل في كثير من المواطنين وتسلمهم مفاتيح منازلهم ذهبنا للاستفسار والمراجعة فقيل لنا ان «السيستم معطل»! وبعد اشهر ذهبنا للمراجعة من جديد فقيل ان «الاوراق ناقصة».. كيف ذلك وانا سحبت على الوحدة ولا يمكن للوزارة ان تسحب الا باكتمال واستيفاء الشروط؟ وبعد اشهر اخرى تعذرت الوزارة بان بطاقة زوجي منتهية الصلاحية فاستخرجت اخرى حديثة وارفقتها.ورغم ذلك الا اننا لم نتلق الاتصال الموعود من الوزارة فما كان مني الا ان ذهبت لشرح ظروفي المعيشية عند احد المعنيين بالوزارة ومعاناتي من الشقة الضيقة التي اقطنها مع اولادي الذين يبلغ اكبرهم 21 عاما وهي غرفة لمعيشة الابناء والاكل والشرب واستقبال الضيوف الا ان الموظف قال لي «احمدي ربك هناك من ليس لديه بيت» وقال لي لا تتكلمي معي من باب العاطفة! وتكلمي من باب القانون.فقلت له من حقي ان اتكلم عن ظروفي واطلب حقوقي كمواطنة وان تحدثت من منطلق القانون فان القانون يؤكد على منح الوحدات حسب الاولوية وطلب زوجي يعود الى العام 1994.بعد كل ذلك الجهاد في اروقة الوزارة طلب منا ورقة اخرى وهي رد اعتبار لزوجي بعد خروجه من السجن وفعلا جئنا بها فقيل لنا «سنتصل بكم» وها نحن من شهر اكتوبر الماضي ومازلنا ننتظر «مفاتيح المنزل» الذي زرناه كثيرا وشعرنا بالانتماء اليه.وفي اخر كلام لقسم الشؤون القانونية بالوزارة اشاروا الى ان «ملفنا خرج من ايديهم وحول على قسم التوزيعات»، بيد ان كل قسم يرمي بنا على الاخر وكاننا كرة يتلاعبون بها.ليس بوسعنا بعد كل ما فعلناه الا ان نناشد رئيس الوزراء الموقر وولي العهد الامين الذي يامر بين الفينة والاخرى بتوزيع البيوت على المواطنين حسب الاقدمية والاولوية.. ونحن من حقنا الاستقرار في بيت يضمنا بعد هذا العمر الكبير.