أعرب مجلس الوزراء السعودي، عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة «خان شيخون» شمال إدلب السورية، الذي أودى بحياة العشرات بينهم أطفال ونساء ومدنيون عزل في مأساة إنسانية جديدة يرتكبها النظام السوري، معبراً عن التأييد الكامل للعمليات العسكرية الأميركية على أهداف عسكرية في سوريا، رداً على الجرائم البشعة من النظام ضد الشعب السوري «الشقيق»، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن إيقافه عند حده. جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في «روضة خريم» بالرياض، يوم أمس، حيث شدد المجلس على موقف بلاده الثابت «في الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها، والسعي إلى إيجاد الحلول السلمية للأزمة السورية منذ بدايتها وفق بيان مؤتمر جنيف1 وقرار مجلس الأمن 2254 والقرارات الدولية ذات الصلة، لتجنب المأساة الإنسانية، وضرورة تنفيذ الاتفاقيات التي أيدتها القرارات الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري والميليشيات التابعة له». وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، واستقباله وزير الدفاع بأذربيجان الفريق أول ذاكر حسنوف، ووفد مجموعة الشرق الأوسط في حزب المحافظين البريطانيين، وفحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. من جانب آخر، هنأ المجلس، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة تسلمه جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لهذا العام نظير عنايته بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما واهتمامه بالسيرة النبوية، ودعمه لمشروع الأطلس التاريخي للسيرة النبوية، وسعيه الدائم لجمع كلمة العرب والمسلمين لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها الأمتان العربية والإسلامية، وأيضاً منحه وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة، في ختام أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب بدورته الـ34 بتونس، التي عقدت بحضور الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس هيئة أمناء الجائزة، وذلك تقديراً للدور الرائد والمتميز للملك سلمان في دعم قضايا الأمتان الإسلامية والعربية، وجهوده في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين. وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تطرق إلى ما تضمنه البيان الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب من قرارات وتوصيات، ومنها اعتماده تقارير الاستراتيجيات العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الإرهاب، والسلامة المرورية، والحماية المدنية، والأمن الفكري. وبارك المجلس، ما أعلنه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية، جنوب العاصمة الرياض، على مساحة 334 كيلومترا مربعاً، وذلك ضمن الخطط الهادفة إلى دعم «رؤية السعودية 2030»، بابتكار استثمارات نوعية ومتميزة داخل المملكة تصب في خدمة الوطن والمواطن وتسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني. كما أشار المجلس، إلى ما أكده ولي ولي العهد خلال استقباله كبار مشايخ القبائل اليمنية، بأن السعودية تنظر لليمن على أنه «عمق استراتيجي للأمة العربية»، وأن أكبر خطأ ارتكب، ذلك العدوان الذي حاول المس في عمق وصلب العرب (الجمهورية اليمنية)، وأن المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية ترى أن من واجبها الوقوف بجانب اليمن الشقيق. وأبدى المجلس، تقديره لما عبر عنه كبار مشايخ القبائل اليمنية من مشاعر أخوية لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ولما قامت به قوات التحالف العربي بقيادة السعودية «من نصرة إخوانهم اليمنيين لإعادة الأمن والاستقرار لليمن وشعبه، وجهود المملكة في أعمالها الإنسانية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية». وبين وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس تطرق، إثر ذلك، إلى عدد من التقارير عن تطور الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكداً حرص السعودية على الإسهام بفاعلية في العمل العربي المشترك، انطلاقاً من مسؤولياتها الإسلامية والعربية، ولما تمتلكه من إمكانيات وخبرات متنوعة وموقع جغرافي استراتيجي، ومن ذلك توقيع المملكة مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، ضمن 14 دولة عربية خلال اجتماع الدورة الـ 12 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة، مما يجسد سعي المملكة لتنوع مصادر الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء وتعزيز الاستثمار في مشروعاته وفق «رؤية المملكة 2030». كما جدد المجلس، إدانة السعودية واستنكارها الشديدين لحادثي التفجير في كل من طنطا والإسكندرية بجمهورية مصر العربية، والتفجير الذي وقع في مترو الأنفاق في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، ولحادث الدهس الذي وقع في وسط العاصمة السويدية استوكهولم، التي أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وعبر عن التعازي لأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، وأن هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة، مبرزاً ما ورد في اتصالي خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين بتأكيد وقوف المملكة الثابت والرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأهمية تكثيف الجهود الدولية لمواجهته والقضاء عليه. وأفاد الدكتور الطريفي، بأن مجلس الوزراء، اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية الفلبين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية، لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق، على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الزراعة والأسماك والاستزراع المائي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 18-29 وتاريخ 25-5-1438هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في السعودية ووزارة الأرض والنقل والبنية التحتية في جمهورية كوريا الجنوبية، الموقعة في مدينة سيول بتاريخ 15 - 6 - 1438هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 20-32 وتاريخ 8 - 6 - 1437هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 27 - 11 - 1437هـ، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك. ووافق مجلس الوزراء، على تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق المجلس، على تفويض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - أو من ينيبه - بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما وافق على أن يكون ارتباط الهيئة العامة للرياضة تنظيمياً، برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 2 - 38-31 د وتاريخ 12 - 5 - 1438هـ، الموافقة على تعيين الدكتور عبد الملك بن عبد الله الحقيل عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد (من القطاع الخاص). وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 12-20 وتاريخ 27 - 4 - 1438هـ، الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004م، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ووافق مجلس الوزراء، على أن تتحمل الدولة لمدة خمس سنوات رسم تأشيرة الدخول - المحدد بموجب المرسوم الملكي رقم: م-68 وتاريخ 6 - 11 - 1437هـ، عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي، على أن تقوم وزارة المالية قبل انتهاء هذه المدة بستة أشهر على الأقل بتقويم الوضع والرفع بما تراه لاتخاذ ما يلزم. ووافق المجلس، على ترقية كل من: عبد الله بن علي بن عبد الله بن جوير على وظيفة «مستشار شرعي» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل، والمهندس عبد السلام بن سليمان بن محمد مشاط على وظيفة «وكيل الأمين للخدمات» بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة، ومعيجل بن علي بن سليمان الرومي على وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، ومحمد بن فهد بن عبد الرحمن الشبرمي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، ومحمد بن فايز بن ناعور الشعلان على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية. كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لكل من: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومصلحة الجمارك العامة، وصندوق التنمية العقارية عن عام مالي سابق، كما اطلع على نتائج اجتماع الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الـ«إسكوا» المنعقدة في دولة قطر خلال المدة من 14 إلى 16 - 3 - 1438هـ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.