قال خبراء أمنيون ونواب في البرلمان المصري إن أولى مهام المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب ستكون وضع توصيات بشأن خطط تأمين المنشآت الحيوية والبلاد، وتحديد الإجراءات المطلوب إدخالها على القوانين لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن تدريب المتعاملين من الجيش والشرطة على الخطط الجديدة المطلوبة، ووضع جدول زمني لتطوير الخطاب الديني بين مؤسسات الدولة كافة. وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، لمجابهة التطرف والإرهاب في مصر، عقب هجومين انتحاريين استهدفا كنيستين. الخبراء أضافوا أن «المجلس الجديد ستكون له صلاحية تقديم الأشخاص للملاحقة القضائية، وستكون له صلاحية تقديم البلاغات للنيابة العامة. ومن ثم، تقديم المتطرفين للمحاكمة»، موضحين أن «المجلس سوف يستهدف تقليل إجراءات التقاضي في قضايا الإرهاب والاعتداء على المنشآت واستهداف المدنين، بحيث لن تتجاوز أكثر من 4 أشهر». وقال اللواء طلعت مسلم، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن «قرار تشكيل المجلس هو قرار مجلس الدفاع الوطني بالإجماع، وأعتقد أن دور هذا المجلس سيكون من الدرجة الأولى التخطيط لمكافحة الإرهاب، ومناقشة الأوضاع القائمة على أرض الواقع، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيها، وتحديد كيفية تطوير أوضاع المكافحة للإرهاب، والعمل على تطوير مهمة قوات الشرطة والجيش على أرض الواقع، فضلاً عن وضع خطط جديدة لتأمين المنشآت وتأمين البلاد». وأضاف: «سيكون هذا المجلس مطلع على تطورات العمليات التي يقوم بها الجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب، والتطوير المطلوب إدخاله على عناصر مكافحة الإرهاب، وتطوير أدواتهم وإدخال عناصر التكنولوجيا الحديثة على أساليب التعامل مع الإرهابيين، خصوصاً في جمع المعلومات، واستهداف أماكن وجودهم، فضلاً عن العمل على الانتهاء سريعاً من إجراءات التقاضي في المحاكم، والتنسيق بين كل الأجهزة الأمنية لجمع المعلومات أولاً بأول عن الإرهاب والخلايا الإرهابية». وقال مسلم، لـ«الشرق الأوسط»، إنه فضلاً عن دور المجلس في تحديد الإجراءات المطلوب إدخالها على قوانين مكافحة الإرهاب، وتدريب المتعاملين على الخطط المطلوبة، فإن هذا المجلس استشاري من الدرجة الأولى أكثر منه مجلس تنفيذي، لذلك فهو سيكون حسب المعلومات مكوناً من أشخاص بحكم وظائفهم، وليس شخصياتهم. وعن دور المجلس الجديد في تجديد الخطاب الديني، قال مسلم: «سيكون المجلس معنياً بالتجديد في جميع الأحوال، وسيوصي الجهات المسؤولة عنه بكثير من التوصيات التي سيتم تطبيقها على أرض الواقع، بالإضافة إلى أنه سيتم وضع جدول زمني لتطوير الخطاب الديني بين مؤسسات الدولة كافة». في حين قال العميد السيد عبد المحسن، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن «المجلس الجديد سيقوم بوضع الحلول ومتابعة الأجهزة التنفيذية بالدولة لتطبيقها، كما ستكون له صلاحية تقديم الأشخاص للملاحقة القضائية، فضلاً عن صلاحية تقديم البلاغات للنيابة العامة. ومن ثم، تقديم الإرهابيين للمحاكمة». وأضاف أن «المجلس سوف يساهم في تقليل إجراءات التقاضي بالمحاكم في قضايا الإرهاب والاعتداء على المنشآت واستهداف مدنين، ولن تتعدى 4 أشهر». في السياق ذاته، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب (البرلمان)، إن مشروع القانون الخاص بتشكيل المجلس الأعلى القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف سيخرج من مجلس النواب بضوابط محددة للخطاب الديني والمناهج التعليمية. وأوضح عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس: «انتهينا، أول من أمس، في اجتماع مجلس الدفاع الوطني، إلى إنشاء المجلس الأعلى القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف (...) وسيخرج مشروع قانون من المجلس في هذا الشأن يضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب، وكذلك لمكافحة التطرف من خلال وضع ضوابط الخطاب الديني ومناهج التعليم». وقالت الدكتورة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إن قرارات الرئيس الحاسمة، وفى مقدمتها إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، وإنشاء مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب، ومطالبته للبرلمان بالتحرك لتجديد الخطاب الديني، سوف تساهم في تجفيف منابع تمويل الإرهابيين، لافتة إلى أن «البرلمان سوف يقدم كل الدعم للمجلس الجديد لرسم سياسة جديدة لمحاربة الإرهاب والتطرف».