أعلنت الحكومة اليمنية قرب إعادة تشغيل ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، بعد استكمال بعض الأمور الفنية والإدارية، مبينة أن الميناء سيستخدم لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمناطق المحاصرة من قبل الانقلابيين. وأكدت الحكومة أنه في الوقت الذي يجري فيه الاستعداد لفتح ميناء المخا، فإن عمليات الإعداد والتجهيز لتحرير محافظة الحديدة ومينائها الاستراتيجي تسير بوتيرة متسارعة، لافتة إلى أن تحرير الحديدة أصبح مسألة وقت، وهو الأمر الذي سيطبق الخناق على الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح ويحرمهما منفذاً للتموين والتمويل استخدم لفترة طويلة. وبحسب عبد العزيز المفلحي مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، فإن ميناء المخا الذي ظل يستخدم لأكثر من 33 عاماً في عمليات التهريب المنظمة من قبل النظام السابق، سيعاد تشغيله خلال فترة لن تتجاوز 3 أسابيع، على حد قوله. وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «نعرف وندرك أهمية ميناء المخا وبالذات لمحافظات تعز وإب والنطاق الأوسط في اليمن، ولذلك نعتقد أنه سيكون قوة دفع إيجابية لإيصال السلع الاستهلاكية والمواد الإغاثية للمواطنين في تلك المناطق، كما أن إعادة النشاط التجاري تحت ظل القانون والنظام خطوة رائعة في تحقيق التنمية في هذه المناطق». وتابع: «أعتقد أن الميناء سيعاد فتحه بمجرد استكمال بعض الأمور الفنية والإدارية خلال فترة لن تتجاوز 3 أسابيع». من جانبه، أكد ناصر شريف نائب وزير النقل اليمني أنه تم إيقاف ميناء الحديدة الذي بات المنفذ الوحيد لتهريب الأسلحة والتمويل المالي للميليشيات الانقلابية التي تسيطر على حركة التجارة في الميناء، والجهود جارية حالياً لاستكمال فتح ميناء المخا، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف على تخصيص موانئ بديلة لميناء الحديدة ومنافذ برية لأجل إدخال المساعدات الإنسانية عبر المنافذ التي تسيطر عليها السلطة الشرعية، ومنها ميناء عدن وميناء المكلا وميناء المخا وميناء نشطون. وأشار شريف إلى أن وزارة النقل تدرس الإجراءات القانونية والإدارية والفنية والمالية لنقل رئاسة مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلى المخا بعد مصادقة الحكومة عليها. ويعد ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الانقلابيون المنفذ المتبقي الوحيد تحت قبضتهم للحصول على مصادر دخل بعد استكمال الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية وبمساندة التحالف العربي من تحرير مينائي المخا وميدي على البحر الأحمر. ويؤكد عبد العزيز المفلحي أن ميناء الحديدة مثّل في أوقات سابقة البوابة الرئيسية ومكاناً للتموين والتمويل للعصابات التي تحكم صنعاء، وقال: «لذلك السيطرة عليه وتحريره وسحبه من سيطرتهم معناه أن يقع الانقلابيون في حصار محكم وحقيقي قد يدفعهم للاستسلام في صنعاء، والحكومة الشرعية ترى أن تحرير الحديدة أمر استراتيجي ومهم في خطة الحرب القائمة لتحرير المناطق المتبقية، وعملية التحرير مسألة وقت ليس إلا». وأدى نقل البنك المركزي اليمني وإعادة توجيه عائدات البلاد إلى البنك المركزي الجديد في العاصمة المؤقتة عدن إلى التراجع والخسارة في أنشطة الحوثيين الاقتصادية، حيث بدأت ‏الجماعة تشعر بالقبضة المحكمة التي تقوم بها حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً ولجأت في البحث عن استغلال ‏موارد أخرى. ‏ وتنشط ميليشيات الحوثي وصالح حالياً في دعوة القبائل بهدف تحشيد أكبر عدد لمواجهة ما سمته «مخططات» التحالف العربي في السواحل الغربية، في إشارة إلى معركة الحديدة المرتقبة. ووفقاً لمصادر قبلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن دعوات الحوثيين وصالح لأبناء القبائل في محافظة ذمار لالتحاق أبنائهم بالجبهات باءت بالفشل الذريع، مبينة أن معظم القبائل اليمنية باتت تعرف حقيقة الانقلابيين وأهدافهم في جعل أبناء القبائل وقوداً لمعركتهم الخاسرة. ولمح التحالف العربي في وقت سابق من الأسبوع الماضي إلى قرب انطلاق معركة استعادة ميناء الحديدة، مؤكداً أن الحوثيين يستخدمون الميناء في تهريب البشر والسلاح. من جهة أخرى، كشفت مصادر عسكرية عن فرار قيادات الميليشيات الانقلابية من مواقع عسكرية في الحديدة. وأوضح المتحدث باسم الجيش اليمني، اللواء ركن عبده مجلي، أن الانقلابيين يعيشون في حالة ذعر كبيرة مع بدء طيران التحالف العربي عمليات التمهيد الناري لتحرير المحافظة، مفيداً بأن العملية العسكرية ستكون برية وبحرية وجوية. وتزايدت الرغبة في تحرير ميناء الحديدة بعد تكرار حوادث استهداف الحوثيين لسفن تابعة لقوات التحالف، ومنها استهداف سفينة الشحن الإماراتية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي واستهداف فرقاطة المدينة التابعة للمملكة العربية السعودية مطلع فبراير (شباط) الماضي بزورق انتحاري. وكشفت المصادر أن التحالف سيكون أكثر حذراً إزاء احتمال تعرض المدنيين إلى خسائر، بسبب اتخاذهم دروعاً بشرية من قبل الميليشيات في الأحياء السكنية.