أكد وزير المال السعودي محمد الجدعان أول من أمس، عدم فرض ضريبة أرباح على الشركات السعودية، ولا ضريبة على دخل المواطن بموجب الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تطبقها المملكة، فيما لفت وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي إلى أهمية القطاع الخاص في تحقيق «رؤية 2030». وجاءت تصريحات الجدعان ضمن لقاء مفتوح بين الوزراء ورجال أعمال المنطقة الشرقية بحضور وزير التجارة والاستثمار. وأكد الجدعان أن «لا بد من نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5 في المئة سنوياً وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه بـ1.6 ترليون ريال (نحو 426 بليون دولار)، للوصول إلى أهداف رؤية 2030»، مضيفاً «لن يتم إنفاذ قرارات بأثر رجعي»، مؤكداً «دعم القطاع الخاص من خلال حزمة حوافز تقدر بـ200 بليون ريال على مدى السنوات الأربع المقبلة». وأكد الجدعان، «عدم فرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية ولا ضريبة على دخل المواطن، ولن يتم رفع نسبة القيمة المضافة أكثر من 5 في المئة حتى عام 2020، وسيتم دفع المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق». وأفاد بأن المملكة وضعت في عامي 2015 و2016 سياسات مالية واقتصادية عدة، إضافة إلى تطبيق إجراءات عدة تتماشى مع سياسات أكبر الاقتصادات العالمية، كإصلاح أسعار منتجات الطاقة جزئياً وتعديل أسعار بعض الرسوم الحكومية، مشيراً إلى النجاح الذي حققه برنامج إصدار السندات الدولية بتزايد الطلب العالمي الذي تجاوز الـ50 بليون دولار. وعن الإنجازات المُحققة في قطاع الجمارك، قال الجدعان «تم تقليص عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستيراد (من 12 إلى 4) والتصدير (من 9 إلى 3)، وعدم إلزام المصدرين والمستوردين بتقديم مستندات إثبات طريقة الدفع»، فضلاً عن العمل على إنشاء «منصة الفسوحات» مع شركاء العمل الجمركي لتسهيل إتمام الإجراءات الجمركية قبل وصول الإرسالية، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تسهيل التجارة. ولفت وزير المال إلى الأسس والمبادئ التي تمت مراعاتها عند إعداد موازنة العام الحالي، كأخذ الوضع الاقتصادي الدولي والمحلي في الاعتبار، وأسعار النفط، ودفع الالتزامات الواجبة من النفقات العامة والبرامج والمشاريع، وأيضاً اتساق الموازنة مع النمو الاقتصادي المستهدف وأخذ استدامة وضع المالية العامة والانضباط المالي في الاعتبار، وصولاً إلى التوازن المالي عام 2020. وأكد القصبي أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030، مبيناً أن وزارة التجارة والاستثمار تهدف بحلول عام 2030 إلى الوصول بمنظومة التجارة والاستثمار في المملكة للعشر الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية، وأن تصبح المملكة أحد أهم 15 نظاماً اقتصادياً في العالم، فضلاً عن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 في المئة إلى 5.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 في المئة إلى 35 في المئة. وأوضح أن منظومة التجارة والاستثمار ترتكز على استراتيجية مكونة من 5 محاور رئيسة، تبدأ بـ18 محفظة و41 مبادرة، وتنتهي بـ 173 مشروعاً و11 مؤشراً لقياس الأداء. وعن تنشيط نمو القطاع الخاص، قال القصبي إن «الوزارة تعمل على تطوير الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالمياً، وتسعى إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تنمية الصناعات والخدمات الوطنية، وتطبيق برنامج التخصيص»، مضيفاً أنها «طبّقت بعض الحوافز كإطلاق مشروع «التزام»، ومنح السجلات التجارية هوية اعتبارية موحدة لربطها الكترونياً مع الجهات الحكومية، وإلغاء ختم الشركة وعدم إلزاميته في التوثيق، وإلغاء متطلب فتح الحساب المصرفي لشركة تحت التأسيس». وفي ما يتعلق بتنمية المحتوى المحلي وبناء قطاع محلي تنافسي، قال وزير التجارة والاستثمار: «يجري حالياً وضع استراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمحتوى المحلي كتنمية الصادرات غير النفطية، وتوطين الصناعات العسكرية وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن دعم القطاعات التي فيها إمكانات نمو واعدة». وقال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد الفراج، إن «قوام رؤية المملكة 2030 التي انطلقت على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، هو المشاركة والحوار المجتمعي، كونهما قاعدة أساسية في البناء السليم». ولفت إلى أن الرؤية وما انطوت عليه من سياسات وأهداف وبرامج تحتاج إلى الكثير من المرونة والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، وبذل مزيد من الجهود للتغلب على العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص ليتمكن من المساهمة في الابتكار والمنافسة الإقليمية والعالمية.