يقول المسؤول الأعلى للتكنولوجيا في شركة «مايكروسوفت» ناثان ميرفولد: «بغض النظر عن جودة منتجك، فإنك على بعد 18 شهراً من الفشل». بطبيعة الحال، لم يعد العالم على الصورة ذاتها التي كان عليها في القرون الماضية، خصوصاً مع تسارع وتيرة التطور والتكنولوجيا التي وصل إليها العالم في العقود القليلة الماضية. ولعل من أبرز السمات التي يُمكن أن تؤكد هذا التطور ووتيرته الضخمة، هو انخفاض عمر المنتجات يوماً بعد يوم عالمياً وفي كل المجالات. بدايةً، ساهم انتشار الإنترنت في العالم بما لا لبس فيه في هذا النمو الضخم في الوتيرة التقنية، إذ يُمكن اعتبار الإنترنت الأب الروحي لكل المنتجات في يومنا هذا، خصوصاً أن معظمها لا حياة له من دون «الاتصال». واللافت أن حجم التطور الذي شهدته الإنترنت بحد ذاتها كسلعة منفصلة، لم يكن متساوياً ولا حتى قريباً من النمو الذي رافق المنتجات المعتمدة عليها. والحال، أن دخول الإنترنت إلى المنتجات، أدخل قواعد اقتصادية غير مسبوقة، إذ استطاعت الإنترنت تقصير عمر المنتجات في السوق إلى حد كبير، ما دفع الشركات إلى إصدار منتجات كثيرة خلال السنة الواحدة، إن لم يكن خلال الشهـر الواحـد في بعض الحالات. ولعل شركة «سوني» خير دليل على ما سبق، إذ أدخلت الشركة عام 2005 نحو خمسة آلاف منتج جديد إلى الأسواق، وهو ما يعني أكثر من 13 منتجاً يومياً. ويدل هذا المثل على قصر عمر المنتجات في شكل واضح بين الجيل ذاته، بعدما كان عمر المنتج مرشحاً للاستمرار على مدار جيل وأحياناً أجيال. من الأمثلة البارزة شركة «إنتل» التي تعمل على ثلاثة أجيال من الرقاقات في الوقت ذاته، الأولى قيد الإنتاج، الثانية في دور الإعداد، والثالثة قيد التصميم. ويمكن الاستعانة بشركات الهواتف الذكية كمثال أكثر واقعية ومعاصرة، إذ تعمد هذه الشركات وعلى رأسها شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية إلى إصدار منتجات عديدة في السنة الواحدة متناسبة مع متطلبات عالمية مختلفة، مع مراعاة الشركة المتطلبات الأساسية لجهة الكلفة والتقنية والمميزات المستحدثة في الأسواق العالمية في إصداراتها. وتعمل شركة «آبل» المنافسة وفق التقنية ذاتها وإن بوتيرة أبطأ قليلاً، إذ كانت الشركة ولا تزال ملتزمة مفهوم المنتج الواحد سنوياً. واللافت أيضاً أن الأسعار لا تبقى على ما هي عليه، إذ تشهد أسعار الهواتف الذكية مسارين منفصلين، الأول حين تقوم الشركة بالإعلان عن منتجها وضخه في الأسواق، فيكون السعر مرتفعاً، ليبدأ بالانخفاض في الأشهر القليلة المقبلة. أما المسار الثاني، فيكون مقارنة بسعر المنتج الذي سبقه، فعلى رغم أن سعر المنتج الجديد المطروح حديثاً أعلى من سعر المنتج القديم عند طرحه، بدأت هذه الفجوة بالتقلص في السنوات القليلة الماضية ليقارب سعر المنتج الحديث سعر المنتج القديم لحظة نزوله الأسواق، على رغم التطور الهائل الذي قد يحمله الجهاز الجديد من الناحية التقنية. ويعود هذا الأمر إلى قانون غوردون مور وهو مؤسس شركة «إنتل» لصناعة الرقاقات، الذي قال إن قوة المعالجة لرقاقات الكمبيوتر ستستمر بالتضاعف كل 18 شهراً، بينما ستبقى كلفة إنتاجها ثابتة أو ستنخفض. ولاحقاً تم تعميم هذا القانون على ذاكرات التخزين والاتصال عن بعد. بمعنى آخر، ستحافظ الانترنت والتكنولوجيا التي دخلت إلى المنتجات وصناعتها، على التكاليف الأخيرة للتصنيع وتخفضها مع الوقت، في حين ستفرض مزيداً من التطور والقدرة في المنتجات ما يلائم التطور التكنولوجي. ويُمكن عكس هذه النظرية اليوم على شتى المجالات، إذ يؤدي الابتكار التكنولوجي إلى إدخال آلاف المنتجات الجديدة إلى الأسواق يومياً، بأسعار يقع معظمها من ضمن قدرة الطبقات المتوسطة والغنية في شكل أساس. ولعل هذا القانون أدخل إلى الأسواق مفهوماً جديداً يتمثل في انهيار نظام الملكية كمفهوم. فما مبرر الملكية في حين أن المنتج الذي تنوي تملكه قد يصبح عتيق الطراز قبل أن تتأقلم تماماً على استعمال خصائصه كلها؟ في عملية حسابية بسيطة، يُمكن القول إن تملك هاتف بغض النظر عن نوعه سيصبح استثماراً فاشلاً مع الوقت. فإذا فرضنا أن الهاتف الحديث دخل إلى الأسواق بسعر ناهز 900 دولار، فإن سعره سيصل إلى 800 دولار بعد مرور الأشهر الأولى وسيقل عن 600 دولار عند نزول النسخة الجديدة من الهاتف ذاته إلى الأسواق، والذي غالباً ما يكون سعره، مقارباً لسعر الأول لحظة نزوله إلى الأسواق. هذا الواقع يُمكن تعميمه على مختلف الأجهزة الالكترونية والأجهزة الذكية، الأمر الذي سيعني بطبيعة الحال، نشوء ظاهرة جديدة في الأعمال تقوم على مبدأ إلغاء الملكية والاستعاضة عنها بالتجهيز. فعوض أن يشتري المستهلك هاتفاً، تجهزه شركة ما بأحدث طراز وفق عقد ثم تجهزه بطراز أحدث في السنة المقبلة. ويدفع المستهلك رسماً شهرياً في مقابل حق استخدام الجهاز. والمكسب الأبرز في هذه المعادلة هي الفترة الزمنية التي تحافظ فيها الشركة على قاعدة مستخدميها، فبعد ان كانت الشركات تقوم بالبيع لمرة واحدة فقط، أصبحت تعتمد على بيع المدة الزمنية التي يرتبط فيها المستخدم مع الشركة بدل بيع المنتج نفسه. ومن الأشكال الأخرى التي بدأت بالظهور نتيجة لقصر عمر المنتجات، شركة «أوبر» التي تعتمد في شكل أساسي على استغلال أوقات الفراغ لتمكين أصحاب السيارات من تحقيق مكسب مادي عبر استخدامها في نقل الركاب. وكان مفهوم تملك السيارة يقتصر على التنقل حصراً من دون القدرة على الحصول على دخل وكانت السيارة تُعتبر بمثابة استثمار جامد. و «آر بي أن بي» شركة أخرى تُقدم خدمة مشابهة، إنما في مجال العقارات. فبعدما كان امتلاك غرفة غير مستخدمة في المنزل يشكل عائقاً أمام صاحب المنزل، أصبحت هذه الغرفة مصدراً للدخل يزيد من قيمة المنزل من خلال إدخاله في عملية الإنتاج. والحال أن في العصر الحديث، عصر التكنولوجيا، تُصبح الملكية الطويلة المدى، التي كانت العامل الحاسم للنجاح وللبقاء المادي في العصر الصناعي، أقل استساغة، ليحلّ محلها التملك القصير المدى في أسوأ الأحوال والتجهيز في أفضلها.