قالت شركة «سوناطراك» الجزائرية للطاقة المملوكة للدولة وشركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال» اليوم (الإثنين) إنهما وقعتا اتفاقاً جديداً لتعزيز الشراكة القائمة بينهما واتفقتا على تسوية خلافاتهما السابقة. وأضافتا أن الاتفاق الجديد يسمح للشركتين بتوسيع نطاق الشراكة الحالية بينهما لتشمل مشاريع جديدة للتنقيب والإنتاج مع وضع إطار تعاقدي جديد لمشروع «تيميمون» واستمرار العمليات المشتركة في حقل الغاز تين فوي تبنكورت. وقالت الشركتان إنهما اتفقتا على أن تسويا بطريقة ودية خلافات سابقة بينهما كانت دفعت «توتال» إلى إقامة دعوى تحكيم ضد الجزائر بسبب تغيير شروط تقاسم الأرباح في عقود النفط والغاز في منتصف العقد الماضي. وفي سياق متصل، قالت وزارة الطاقة ومصدر جزائري اليوم، إن وزير الطاقة الجزائري سيسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات من دول الاتحاد الأوروبي وسيناقش تجديد عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز مع أعضاء الاتحاد خلال محادثات تعقد في بروكسيل هذا الأسبوع. ومن المقرر أن تنتهي معظم عقود الجزائر الطويلة الأجل لتصدير الغاز مع الدول الأوروبية بين العامين 2018 و2019 في الوقت الذي يواجه فيه البلد المنتج للنفط والغاز انخفاضاً في أسعار الخام التي تراجعت من فوق 100 دولار للبرميل في منتصف 2014 إلى 55 دولاراً حالياً. وقالت الوزارة إن وزير الطاقة نور الدين بوطرفة سيجتمع مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة ميغيل آرياس كانيتي هذا الأسبوع لتسهيل وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في القطاعات التي تشمل الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وقال مصدر مطلع إن عقود الغاز الطويلة الأجل أيضاً ستكون ضمن جدول المحادثات. وكان مسؤولون في شركة «سوناطراك» قالوا هذا العام إن الجزائر ستتبنى نهجاً جديداً في عقود الغاز وإنها لن تطلب اتفاقات لمدة 20 أو 25 عاماً وستسعى بدلاً من ذلك إلى إبرام عقود تتراوح مدتها بين عشر سنوات و15 سنة. وتريد الجزائر، وهي مورد رئيس للغاز إلى أوروبا، مزيداً من الاستثمار الأوروبي في قطاعاها لكنها تواجه دعوات أوروبية لتقليص البيروقراطية وتوفير المزيد من المرونة للمستثمرين. وفي العام الماضي حضّت شركات طاقة ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي الجزائر على التكيف مع أسواق الطاقة الأكثر تنافسية لزيادة كميات الغاز التي تضخها شمالاً إلى أوروبا بعد سنوات من انخفاض الصادرات. ومع إجراء تخفيضات في الإنفاق العام ودعم الطاقة تمكنت الجزائر من زيادة إنتاج الطاقة حتى في ظل تراجع أسعار النفط الذي قلص إيرادات الحكومة إلى 27.5 بليون دولار في 2016 من 60 بليوناً في 2014. وتظهر بيانات «سوناطراك» أن من المتوقع أن تتجاوز صادرات الغاز 57 بليون متر مكعب في 2017 ارتفاعاً من 54 بليون متر مكعب في 2016. وفي العام الماضي لبت الجزائر 55 في المئة من احتياجات إسبانيا من الغاز و16 في المئة من احتياجات إيطاليا و15 في المئة من احتياجات البرتغال. ويُنظر إلى الجزائر، التي تفادت الاضطرابات التي تعصف بليبيا ودولاً أخرى في المنطقة، على أنها مورد موثوق للغاز إلى الاتحاد الأوروبي وسط توترات مع روسيا وهي مورد رئيس إلى أوروبا.