وافق مجلس الشورى -بعد جدل طويل- خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء (6مايو)، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية من جمهورية الفلبين.     وصوت المجلس بالموافقة على مشروع الاتفاق المكون من عشر مواد، ويهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل وحماية طرفي التعاقد.     وكان المجلس أعاد مؤخرًا صياغة فقرات في العقد بعد أن لاحظت لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس أن الاتفاق يتضمن أحكاما تركز على حماية حقوق العمالة في المادة الخامسة المتعلقة بالتزامات الطرف الفلبيني دون أن يرد فيها ما يضمن حماية حقوق صاحب العمل.     وجاءت أبرز التعديلات مراجعة النص العربي للاتفاق ليتوافق مع النص الإنجليزي، إضافة إلى حذف الفقرة الخامسة من المادة الخامسة ونصها "يتم التحقق من عقد العمل المنزلي من خلال تقديم هذه العقود من مكاتب ووكالات وشركات الاستقدام السعودية إلى السفارة والقنصلية العامة الفلبينية بالمملكة العربية السعودية".     كما تضمنت التعديلات "تغيير كلمة اتفاقية إلى كلمة اتفاق في مشروع الاتفاق".     من ناحية أخرى، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، المقدم من عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور سعد مارق.     وبين مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد أن المجلس سبق له الموافقة على ملاءمة دراسة هذا المقترح، لافتًا إلى أن اللجنة قد استضافت عند دراستها المقترح عديدًا من الجهات ذات العلاقة، ممثلة في وزارة المالية وديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودية.     واطلعت لجنة الشؤون المالية على بعض تقارير لجان المجلس، التي زارت مجالس المناطق خلال الفترة الماضية، والتي خلصت إلى أن نظام المنافسات والمشتريات بشكله الحالي قد يسهم في تعثر المشروعات في المناطق؛ حيث يعاني من عديد من الثغرات النظامية.     وركز عدد من الأعضاء على المواد التي تناولت معالجة تأهيل المقاولين؛ حيث قال أحد الأعضاء "إنه يجب الاستفادة من بعض الجهات الحكومية، كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي لم يتعثر لها مشروع، رغم كثرة مشروعاتها؛ حيث يتم الاعتماد على تأهيل المقاولين، بدلاً من طلب التصنيف الذي تعتريه عديد من الثغرات". فيما اقترح آخر إيجاد استخدام موقع إلكتروني لطرح جميع المشروعات الحكومية، وإعلان نتائج ترسية المشروعات، بما يحقق الشفافية المطلوبة.     كما تناول بعض الأعضاء المواد التي أضافتها اللجنة على التعديل، والتي تختص بمسؤولية الاستشاري في تأخير مستحقات المقاول، ووضع ضوابط لبيع كراسة المنافسات للمقاولين المتعثرين، وآلية تشكيل لجنة فحص العروض.     وأفاد الدكتور فهاد الحمد، أن المجلس استمع لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن مقترح تعديل نظام المحافظة على مصادر المياه.     ويركز التعديل المقترح على إنشاء مجلس أعلى للأمن المائي، يختص بوضع السياسات العليا التي تحقق مصالح الدولة في مجال الأمن المائي، ويفصل المقترح في مهمات المجلس واختصاصاته، ويُنشأ مركز أبحاث وطني يكون مرجعاً علمياً لجميع مراكز المياه في المملكة، يعمل على توطين تقنيات المياه، ويؤسس قاعدة معلومات للمتخصصين والخبراء في المملكة ومختلف دول العالم، بما يثري الأبحاث النوعية في مجال المياه.     وأيد عدد من الأعضاء المقترح، مطالبين بضرورة أن يبادر المجلس لإيجاد التنظيمات التي تكفل المحافظة على المياه، في ظل موقع المملكة الجغرافي الصحراوي، وشح مصادرها من المياه والأمطار.     وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات، وافق المجلس على ملاءمة دراسة تعديل نظام المحافظة على مصادر المياه، وستقوم لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بدراسة المقترح بشكل شامل ومفصل، ومن ثم ستعود للمجلس لمناقشته مناقشة مستفيضة والتصويت عليه.