أجّلت محكمة جُنح الدقى، محاكمة نقيب الفلاحين السابق، و5 أعضاء آخرين بالنقابة؛ لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون، لجلسة 29 مايو لورود التقرير، وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، وأمانة سر ضياء الدين صبحى ومصطفى رشدي.
كشفت تحقيقات النيابة أن عددًا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين، ومصطفى كمال أمين الصندوق بالنقابة، وفارس رمضان مدير المشروعات، وأحمد محمد عبدالرحيم ورضا محمود الصباغ ونجم الدين كمال وجمال محمد قطب وآخرين تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم فى مدينة وادى النطرون.
جاء فى أقوال المجنى عليهم أمام النيابة: إن نقابة الفلاحين أعلنت فى وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع، مساحة كل منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقى المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم، وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع، فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.