يعقد مجلس الامة جلسته العادية اليوم المدرج على جدول اعمالها 17 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة منها 5 تقارير للجنة المالية و4 تقارير للجنة الشؤون الخارجية وتقريران لكل من لجنة حماية المال العام ولجنة الشؤون الصحية وتقرير واحد لكل من لجان التشريعية والميزانيات والداخلية والدفاع والمرافق العامة.ومن المقرر ان يبدأ المجلس بالتصديق على مضبطتي الجلستين السابقتين ، ثم مناقشة بند الرسائل الواردة المدرج عليه 7 رسائل جاءت كالتالي: - رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها منح اللجنة أجلا جديدا لمدة أسبوعين حتى تتمكن من تقديم تقريرها عن تعديلات قانون مكافحة الفساد وتعديلات القانون المقترح بتعارض المصالح.وجاء نص الرسالة كالآتي:سبق أن قرر مجلس الأمة في جلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2017 من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية استعجال البت في تعديلات قانون مكافحة الفساد وخصوصا تعديلات القانون المقترح بتعارض المصالح، وذلك خلال شهر من تاريخ جلسة 7 مارس 2017 أي في موعد أقصاه 7 أبريل 2017.ونظرا لتعدد الاقتراحات بقوانين المقدمة في هذا الشأن وتشعبها، تطلب اللجنة من المجلس الموقر منحها أجلا جديدا لمدة أسبوعين حتى يتسنى لها تقديم تقريرها في هذا الشأن.- رسالة من عضو مجلس الأمة صلاح خورشيد يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إعداد تقريرها عن مشروع القانون بتعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة بحيث يُعرض على المجلس للبت فيه قبل فض دور الانعقاد. وجاء نص الرسالة كالآتي:نرجو عرض هذه الرسالة على المجلس لاستعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإعداد تقريرها بشأن مشروع قانون تعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة بكالوريوس وماجستير ودكتوراه (لتلافي معضلة كانت تعيق تطبيقه مند 2012)، على أن يقرر المجلس البت بالموضوع في جلساته اللاحقة قبل فض دور الانعقاد.ويأتي حرصنا منا على سرعة إقرار القانون ترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد بشأن تحقيق التنمية المستدامة، وتنمية الاقتصاد المعرفي، ورأس المال البشري، في افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.تفاصيل الرسالة في السياق الآتي:مرت خمس سنوات على صدور القانون رقم 1 لسنة 2012 من دون تطبيقه، ثم أرسلت الحكومة مرسوم رقم 74 لسنة 2015، وهو مدرج في جدول أعمال في اللجنة منذ 22 مارس 2015. وبالتالي فإن تقرير اللجنة المالية عن المشروع بقانون الحكومي تأخر قرابة العامين.وأتت الحكومة بالمشروع بقانون لتلافي معضلة كانت تعوق طبيق هذا القانون منذ إقراره أول مرة عام 2012، وينص التعديل على منح قروض ميسرة من دون فوائد للكويتيين العاملين بالقطاع العام أو الخاص أو المتقاعدين، الدارسين على نفقتهم، لمساعدتهم في استكمال دراسة المرحلة الجامعية أو مرحلتي الاجستير والدكتوراه.وكانت آخر تطورات الموضوع في الفصل 15 مايو 2016، حين طلبت وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للاستثمار تأجيل البت بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديلات قانون المحفظة الاستثمارية لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، لحين دراسة المقترحات كافة ذات الصلة المقدمة من النواب في الفصل التشريعي الرابع عشر بهذا الصدد.وفضلا عن ذلك فإن لهذه التعديلات شرائح مستفيدة، وتحقيقا لمصالح عامة، وهي على سبيل المثال لا الحصر كالآتي:- حوافز الإسراع بإقرار التعديلات القانونية.- ترسيخ الصورة الحضارية للمجلس والحكومة في دعم التعليم والتنمية البشرية.- تقليل الأعباء المعيشية التي تعترض الأسر والشباب الطامحين في إكمال التعليم.- مواكبة توجه التوسع بالجامعات الحكومية والخاصة (قانون الجامعات الحكومية الذي يعد له حاليا)، إذ يوفر للمستقبل احتياجات السوق التعليمية لعدد أعضاء من هيئة التدريس الكويتيين، ويزيد من المتخصصين في مختلف المجالات العلمية والعملية.المستفيدون المحتملون من القانون:- سوق العمل في قطاع الجامعات والكليات والمعاهد.- قطاعات الاستشارات والأبحاث والدراسات والتدريب والتطوير بسوق العمل العام والخاص والمشترك.- الطلبة غير العاملين الدارسون على نفقتهم الخاصة.- الموظفون الطامحون للتفرغ بالإجازات الدراسية.- رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها من المجلس الموافقة على تكليف اللجنة بإعداد تقرير عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في دولة الكويت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.ونصت الرسالة على ما يلي:نحيطكم علما بأن لجنة حقوق الإنسان قررت في اجتماعها بتاريخ 5 ابريل 2014، وبإجماع آراء الأعضاء الحاضرين الطلب من المجلس الموقر الموافقة على تكليف اللجنة بإعداد تقرير عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في دولة الكويت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.- رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها منح اللجنة أجلا إضافيا لمدة ثلاثة أشهر حتى تتمكن من تقديم تقريرها عن التحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والإجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون وذلك مع الجهات المحددة في نص الرسالة، وجاء نصها كالتالي: بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ في 2 فبراير 2017، بشأن موافقة مجلس الأمة بجلسته المعقودة يوم الثلاثاد الموافق 31 يناير 2017، على طلب تكليف لجنة حقوق الرنسان بالتحقيق في «مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والإجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون، وذلك مع الجهات التالية:- وزارة العدل.- وزارة الصحة.- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.- وزارة الداخلية. على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين من تاريخ موافقة المجس على هذا الطلب. وحيث أن اللجنة لم تتمكن خلال هذه المدة من استكمال بحث الموضوع وإعداد تقرير بشأنه، فإنها تود منحها أجلا إضافيا مدته ثلاثة أشهر لكي يتسنى لها استيفاء بحث الموضوع وإعداد تقرير بشأنه.- رسالة من عضو مجلس الأمة السيد علي سالم الدقباسي يطلب فيها من المجلس النظر في سياسة الحكومة في التعامل مع الأسئلة البرلمانية والوقوف على أسباب عدم ردها على تلك الأسئلة أو تأخرها في الرد وما يجب عليها التقيد به وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية.ونصت الرسالة على الآتي: وفقا لأحكام المادة (99) من الدستور والمواد (124 - 121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، يكون لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه أسئلة الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وصولا الى معرفتها وإيجاد الحلول لها بالرؤى المشتركة للسلطتين وعلى الرغم من أهمية السؤال كأداة رقابية برلمانية وسبيلا الى تتبع نشاط الحكومة وتصرفاتها. إلا أنه وعلى الرغم من هذا فقد لوحظ خلال الآونة الأخيرة الكثير من حالات التأخير في الرد على ما يوجه للسادة الوزراء من أسئلة حيث أنها في غالبها تأتي على نحو مبهم غير وافٍ للرد، وتارة أخرى التذرع بعدم دستورية السؤال بموجب (التفسير الدستوري للمحكمة الدستورية في قرارها 3 لسنة 2004) وذلك بذكر أسباب ومبررات لا يجوز القبول بها كسند تقيد حق النائب بمعرفة إجابات اختصاص كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء. لذلك يرجى عرض هذه الرسالة على المجلس في جلسته القادمة ليتخذ ما يراه في شأن النظر في سياسة الحكومة من أسباب في تأخير أو عدم الرد على ما يوجه من أسئلة وصولا الى ما يجب على السلطة التنفيذية التقيد به وفقا لأحكام مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة. -رسالة من عضو مجلس الأمة رياض العدساني يطلب فيها من المجلس تكليف الحكومة بإعداد تقرير شامل عن الإجراءات التي اتخذتها وستتخذها بشأن الموضوعات المحددة في نص الرسالة وذلك في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ موافقة المجلس على الرسالة ونصت الرسالة على أن سياسة الحكومة المعمول بها لا تتسم بالفعلية بل التوسع بالصرف وهدر المال العام دون إنجازات حقيقية مما يتطلب إعداد رؤية جدية وشاملة على أن تقوم وزارات الدولة والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة بأن تصرف وفقا للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المختصة ولا يجوز تجاوز فيما خصص لها في بنود الميزانيات والاعتمادات المالية، والتنسيق مع الجهات الرقابية والعمل على تلافي الملاحظات والمخالفات الواردة في التقارير المعتمدة وأبرزها المتعلقة بالاستثمارات الداخلية والخارجية والمشاريع والأمور الإدارية والمالية، والأمر الذي يوجب على مختلف الجهات الحكومية تمكين ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين ومراقبي شؤون التوظيف من ممارسة اختصاصاتهم والتعاون معهم، وكذلك تنسيق الأعمال والربط وفك التداخل والتشابك بين الوزارات والجهات التابعة للحكومة بهدف القضاء على الازدواجية بالاختصاصات. وفي ظل توجه الحكومة إلى اصدار سندات بسبب انخفاض أسعار النفط وتواضع معدلات النمو الاقتصادي لتمويل العجز من الاحتياطي العام في حين هناك جهات حكومية تحتفظ بأرباحها والمقدرة بـ20 مليار دينار كويتي ولم يتم تحويل تلك الأرباح للاحتياطي العام. وإن مسار الحكومة لا يحقق تطلعات المواطنين ولا يتضمن حلا صحيحا لقضايا البلد الرئيسية وتعطل المشاريع الملحة وفي حال التأخر في التنفيذ فإن تكلفة المشاريع سترتفع مما يؤدي إلى عجز في المبالغ المرصودة عن تغطية التكاليف. سياسة التعيين من غير ذوي الاختصاص بمختلف الجهات الحكومية وبالأخص في الهيئات التي استحدثت مؤخرا يعيق العمل ويخل في مبدأ العدل والمساواة بالرغم من توافر كفاءات وطنية ذات اختصاص وخبرة قادرة على التنفيذ بأقصى درجة من المهنية والشفافية والكفاءة، مما يشير أن بعض اتلك التعيينات طاردة للكفاءات مخالفة للغرض من إنشائها والإضرار بالمصلحة والأموال العامة. على الرغم من تكرار الملاحظات والمخالفات المذكورة في التقارير المعتمدة من الجهات الرقابية إلا أن الحكومة مستمرة في نفس النهج، الأمر الذي يتطلب النهوض وتصحيح المسار وتحسين الأوضاع ورفع مستوى المعيشة. -رسالة من رئيس لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات يطلب فيها من المجلس الموافقة على التمديد لها لمدة شهرين حتى تتمكن من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالموضوعات المشار إليها في نص الرسالة ونصت الرسالة على أنه بالإشارة إلى قرار مجلس الأمة بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء 15 فبراير بتشكيل لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات لدراسة كيفية التعامل مع الحاويات التي ترد المنافذ البرية والبحرية والتحري عن أوجه التصور واللوائح التي تنظم التعامل مع الحاويات منذ دخولها المنطقة الجمركية وحتى خروجها منها والإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي أي قصور في هذا الشأن. وكذلك التحقيق في موضوع اختفاء الحاويات وتحديد المسؤولين عن تهريبها.ولما كانت اللجنة قد عقدت ثمان اجتماعات، ولغاية الآن لم تتمكن من إعداد التقرير النهائي. لذا تطلب اللجنة من المجلس الموقر الموافقة على طلب التمديد لها لمدة شهرين حتى تتمكن من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالموضوعات المشار إليها.ويناقش مجلس الأمة التقرير الثالث والستين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن طلب النيابة العامة الإذن برفع الحصانة النيابية عن العضو محمد هايف المطيري في القضية رقم 2016/1294م حصر نيابة الإعلام -2016/1329م جنح جرائم إلكترونية. كما يواصل المجلس النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2017/2016-2020/2019) نحو تنمية مستدامة، تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.ومن اهم التقارير المدرجة على جدول اعمال الجلسة اليوم التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن:1- الاقتـــراحــات بقوانيــــن بتعديـــل بعض أحكــــــام المرســــوم الأميـــري رقــــــم (15) لسنــــة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وعددهـــا (4).2- الاقتــــراح بقــــانون بتعديــــل بعض أحكــــام المرســـــوم الأميــري رقــــم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والمرســــوم بالقانون رقــــــــم (20) لسنة 1981 بإنشـــــاء دائرة بالمحكمـــة الكلية لنظر المنازعـــــات الإداريــــــة وعددها (2).3- الاقتراح بقانون في شأن حماية الحق في المواطنة وفي الهوية الوطنية.وتهدف الاقتراحات بقوانين إلى إخضاع القرارات الصادرة بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية لرقابة القضاء.كما يدرج على جدول اعمال الجلسة التقرير الثامن للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الكويت وحكومة بريطانيا.ومن التقارير المدرجة على الجلسة أيضا التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:1- الاقـتراح بقـانون في شـــــأن منع تقــــاضي فوائــــد عن قــــــروض المـؤسســة العامـــة للتأمينات الاجتماعية.2- الاقـتـــــــراح بقانـــــــون بإضافـــــة مــــــــادة جديــــدة برقــــم (69 مكــــرراً) إلـــــى الأمـــــــــر الأميــــــــــري بالقـــانــــــون رقــــــــم (61) لسنـــــــــة 1976م بإصـــــــــدار قـــــانــون التـــــأمينات الاجتماعية.ويهدف الاقتراحان إلى منع مؤسسة التأمينات الاجتماعية من تقاضي فوائد مقابل نظام الاستبدال وإعادة جميع المبالغ التي تم دفعها إلى المؤسسة منذ تطبيق نظام الاستبدال وإعادة جميع المبالغ التي تم دفعها إلى المؤسسة منذ تطبيق الاستبدال لأصحابها إلا أنهما يختلفان في كيفية المعالجة، فالاقتراح الأول يقضي بإنشاء قانون جديد يتكون من ثلاث مواد أما الاقتراح الثاني فيعدل على قانون التأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة وانتهت اللجنة إلى الموافقة بأغلبية على الاقتراحين بقانون بعد التعديل.كما يدرج على الجلسة التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وعددها (7).ويهدف الاقتراح بقانون إلى خفض سن التقاعد وإعطاء الحق بالتقاعد المبكر للاستحقاق المعاش التقاعدي دون الاعتداد بالسن المحدد وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح.كما يدرج على جدول أعمال الجلسة 9 طلبات مناقشة جاءت كالتالي:- طلبا مناقشة مقدمان من بعض الأعضاء في شأن قضية البطالة بالبلاد لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده. (في جلسة 2017/3/14م قرر المجلس مناقشة الموضوع الآنف الذكر بجلسة 2017/3/29م)- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء في شأن مناقشة الاجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين، إضافة إلى خطتها الإسكانية في السنوات المقبلة ، والوقوف على مشاريع البنية التحتية لجميع المشاريع الإسكانية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده. (في جلسة 2017/3/7م قرر المجلس مناقشة الموضوع الآنف الذكر بجلسة 2017/4/11م)- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن وثيقة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنة وتبادل الرأي بصدده.- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء في شأن الإجراءات الحكومية الرسمية الكويتية حول خور عبدالله لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.- طلبا مناقشة مقدمان من بعض الأعضاء في شأن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقف المساعدات الاجتماعية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن ضوابط الإحالة للتقاعد بشكل عام والأسباب والدواعي والإجراءات التي تمت بشأن إحالة عدد 156 مدعي عام في إدارة التحقيقات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن الإسراع في تطبيق وتنفيذ قانون العمالة المنزلية رقم (68) لسنة 2015 ومواعيد العمل الفعلية لهذا القانون.ويدرج على جدول أعمال جلسة اليوم اقتراحان بتشكيل لجان تحقيق وهما كالتالي:- اقتراح مقدم من بعض الاعضاء بتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات حريق اليخت.- اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة أسباب الخلل في التركيبة السكانية والتحقيق في قضية تجارة الإقامات على أن تقدم تقريرها النهائي في جلسة خاصة بتاريخ 2017/3/30م.