خرج أنصار المعارضة في فنزويلا إلى الشوارع مجدداً مساء أمس (الإثنين) للاحتجاج على أزمة اقتصادية وتراجع الديموقراطية في عهد الرئيس اليساري نيكولاس مادورو، وذلك في أول موجة مستمرة من التظاهرات المناهضة للحكومة في ثلاث سنوات. وأطلق قرار للمحكمة العليا في أواخر آذار (مارس) الماضي، بالاضطلاع بمهمات البرلمان الذي تقوده المعارضة شرارة غضب واستياء بين السكان الذين يعانون بالفعل من تضخم تجاوز 30 في المئة ونقص واسع النطاق في السلع الأساسية. وتراجعت المحكمة سريعاً عن الجزء الأكثر إثارة للجدل في قرارها لكن التحرك لاقى إدانة في الداخل والخارج مثلما حدث مع نبأ بمنع المراقب الوطني للسياسي إنريكي كابريليس، الذي يعتبر أفضل أمل للمعارضة في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، من الترشح لمدة 15 عاماً. وتجمع المتظاهرون في عدة مدن أمس لتنظيم جولة رابعة من الاحتجاجات في عشرة أيام فسدوا الطريق السريع الرئيس الذي يمر بكراكاس في الصباح إلى أن فرقتهم قوات الحرس الوطني. وانتقد زعماء المعارضة الحكومة لاستخدامهم القوة في تفريق تظاهرات الاثنين. وأشاروا إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع على عيادة بكراكاس ما استلزم إخراج رضيع على عجل منها. وقال النائب المعارض خوسيه مانويل أوليفاريز في مؤتمر صحافي: «حتى في الحروب لا تكون هناك هجمات على المستشفيات والمراكز الصحية». ونشر مسؤولو الحكومة صوراً ومقاطع مصورة على «تويتر» لمحتجين ملثمين يدمرون ممتلكات عامة مثل محطة للحافلات متهمين المعارضة بتدبير العنف لزعزعة استقرار الحكومة. وقال وزير الداخلية نيستور ريفيرول إن 18 شخصاً اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي تزامنت مع عطلة عيد الفصح. وتطالب المعارضة بتحديد موعد لانتخابات حكام الأقاليم التي كان من المفترض أن تجرى العام الماضي وكذلك بجدول زمني لانتخابات أخرى منها الاقتراع الرئاسي الذي ينص الدستور على إجرائه في العام 2018.