قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب: إن البرلمان واللجنة التشريعية لم يقصرا فى أداء مهمته فى تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أن اللجنة كانت بصدد مشروع قانون فى هذا الأمر وتضمن تعديلات جوهرية وتمت الموافقة عليه فى الـ27 من نوفمبر الماضى.
وأضاف أبو شقة: أن اللجنة ليس لها أى مصلحة فى تعطيل تعديلات الإجراءات الجنائية بعد أن طلبت الحكومة تأجيل هذا القانون لأن وزارة العدل تقوم بعمل قانون متكامل للإجراءات الجنائية وطلبت مهلة حتى يناير الماضى إلا أنها لم ترسله حتى الآن"، قائلًا: "التقصير ليس من البرلمان والحكومة سبب تأخير إرسال القانون".
وأشار إلى أن حديث التقصير تم إثارته أمس باللجنة العامة، ووزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان وعد بتقديم هذا القانون خلال أسبوعين، قائلًا: إن قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات، لا تتماشى مع الواقع خلال الفترة الحالية ولا بد من تعديلها، لافتًا إلى أننى أشرت بضرورة ثورة تشريعية منذ دور الانعقاد الثانى، مؤكدًا أن القوانين الحالية تصيب العدالة فى مقتل، ولا بد من إعادة النظر فيها وتعديلها وفق الواقع العملى.