يطالب الكاتب الصحفي عقل العقل بقانون ضد إهدار الطعام، يحظر على الأسر إلقاء الطعام الزائد في القمامة، ويحظر على المطاعم التخلص من الطعام غير المباع، ومعاقبة المخالفين بالسجن والغرامة، لافتاً إلى أن البيوت السعودية "تهدر 8 ملايين وجبة يوميًا". " 8 ملايين وجبة يومياً" وفي مقاله "8 ملايين وجبة مهدرة يومياً.. ووفاة كل 3 ثوانٍ من الجوع" بصحيفة "الحياة"، يقول العقل: "ذكر الأمين العام لجمعية "إطعام" عبدالعزيز النغيثر في كلمة ألقاها في منزل الشيخ إبراهيم السبيعي في جدة الأسبوع الماضي ونشرت في أغلب الصحف اليومية، أرقاماً صادمة عن الفاقد والمتلف من الطعام في المجتمع السعودي، إذ قال: (إن مجموع الوجبات التي تهدرها البيوت السعودية يومياً تصل إلى 8 ملايين وجبة)، موضحاً أن نصيب الفرد من الهدر السنوي يبلغ 250 كيلوغراماً من الطعام وبنسبة 34 في المئة، مشيراً إلى أن إنساناً واحداً يموت بسبب الجوع كل 3.5 ثانية في العالم، مؤكداً أن غالبيتهم من الأطفال". 50  بليون ريال ويضيف الكاتب: "من جانب آخر، قدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة في ورقة قدمتها في ورشة (الفقد والهدر الغذائي) التي أقيمت قبل أشهر، الفقد الغذائي في المملكة بـ49.833 بليون ريال سنوياً، وفي أحدث تقاريرها أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن 30 في المئة من الإنتاج العالمي من الأطعمة - أي نحو 1.3 بليون طن - يهدر سنوياً قبل أن يصل إلى مائدة المستهلك". "هياط الكرم" ويعلق العقل قائلاً: "سأتحدث عن إهدار الطعام في المملكة، التي أنعم الله عليها بخيرات كثيرة منذ الطفرة النفطية التي غيرت عادات استهلاك الطعام بشكل سلبي جداً، كما أن بعض وسائل الإعلام للأسف روّجت لهذا السلوك المتنافي مع ديننا وثقافتنا المحلية قبل مرحلة الطفرة، وأفرزت لنا ظاهرة (الهياط) بالكرم بشكل مبالغ فيه، فتجد صوراً كثيرة لشخص أو شخصين على مائدة وحدهما وأمامهما (خروف كامل)، أما حفلات الزواج عندنا فحدث ولا حرج، كل واحد منا شاهد على البذخ في موائد تلك الحفلات، وللأسف أن نسبة تصل إلى 90 في المئة من تلك الموائد لا يستفاد منها، ويكون مصيرها صناديق النفايات، بحسب إحصاءات ذكرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، على رغم وجود الآلاف ممن يحتاجون إلى الطعام من الأسر السعودية وبعض المحتاجين من العمالة الوافدة، إلا أننا نشهد قصوراً من الجهات الرسمية في التدخل للجم مثل هذه التصرفات الخاطئة من بعضنا التي لها آثار اقتصادية وبيئية في المملكة، واقتصر الدور على بعض الجمعيات الأهلية مثل جمعية (إطعام) لنشر الوعي المجتمعي للحد من هذا الهدر الغذائي نتيجة بعض البذخ والتباهي في السلوكيات الغذائية لدينا". مقترح الغرامة ويرصد الكاتب جهود الحد من إهدار الطعام ويقول: "هل هذا يكفي بحد ذاته. قرأت تصريحاً لعضو مجلس الشورى السابق الدكتور أحمد آل مفرح، يقترح نظاماً للترشيد الغذائي، وذلك بفرض غرامات مالية على الذين يتركون فائض طعام في أطباقهم في المطاعم، كما اطلعت على نسخة من مسودة المشروع، إذ تتضمن إنشاء مركز وطني للترشيد ومحاصرة الإسراف، وفرض غرامات مالية على الأفراد والأسر الذين يتركون فائض طعام بنسبة 20 في المئة.. وزارة التعليم من جانبها أطلقت مبادرة اجتماعية بعنوان: (حتى لا تزول النعم)، مثل هذه الجهود للأسف بعضها لم يرَ النور، وبعضها لم يكن له ذلك التأثير الفعلي للحد من ظاهرة الإسراف في الطعام في بلد يستورد نحو 60 في المئة من مواده الغذائية، أشدد على الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، ومنها جمعية (إطعام)، في الحد من هذا الهدر الغذائي، وقد تكون الظروف الحالية مناسبة أكثر من قبل، بسبب الظروف الاقتصادية الحالية، للحد من تغيّر سلوكيات التعاطي مع الطعام في مجتمعنا". الحل الفرنسي ثم يلفت العقل إلى ما قامت به فرنسا لمحاربة هذه الظاهرة ويقول: "لنلقي نظرة على ما قامت به دولة مثل فرنسا لمعالجة هذه المسألة، إذ يُلقى نحو 20 إلى 30 كيلوغراماً من الطعام بقيمة تصل إلى نحو 20 بليون يورو سنوياً، لذلك شرع البرلمان الفرنسي قانوناً ضد إهدار الطعام، فحظر على المتاجر التي تزيد مساحتها على 400 متر مربع، التخلص من الطعام غير المباع، وفرض عقوبة بالسجن عامين وغرامة مالية بقيمة 75 ألف يورو على كل من خالف القانون". نحتاج قانون وينهي الكاتب قائلاً: "مثل هذا القانون هو باعتقادي ما نحتاجه للحد من مثل هذه الظاهرة، ونأمل أن يكون من مخرجات مؤتمر إطعام الدولي الذي يعقد في الرياض هذا الأسبوع، لا نريد توصيات تركز على التوعية على رغم أهميتها، ولكن نريد قانوناً رسمياً يطبَّق بشدة على المخالفين".