قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن مواطن 9 سنوات بعد ثبوت إدانته بتأييده وتعاطفه ومناصرته لتنظيم داعش الإرهابي وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مشاركته وإعادته التغريد بمشاركات تكفر ولي الأمر وتصفه بالمرتد. وتبدأ السنوات الـ9 من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات استنادا إلى الأمر الملكي أ/44 وثلاث سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهازي هاتفه الجوال وإغلاق حساباته ومنعه من الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، ومدة سجنه سنة واحدة لجرائمه الأخرى، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.