كونا- قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء ان تمديد ولاية مجلس النواب (البرلمان) من دون الاتفاق على القانون الجديد او على خطوطه العريضة لن يكون في مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي.ونقلت الرئاسة اللبنانية في بيان عن عون قوله خلال استقباله وفدا حزبيا ان "رئيس الجمهورية الذي يجسد وحدة لبنان والمؤتمن على الدستور لا يمكنه الا ان يكون امينا مع قسمه وملتزما حماية حقوق الشعب ومصالحه لان الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية".واضاف عون ان الفرصة لا تزال سانحة للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمن التمثيل الصحيح للشعب اللبناني معتبرا ان "اي اجراء آخر غير الاتفاق على القانون المتوازن يضع الشعب اللبناني في مواجهة مع المؤسسات الدستورية".وفي سياق متصل ذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان ان عون استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني ووزير الاعلام ملحم رياشي موفدين من رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع.وقالت الرئاسة ان حاصباني ورياشي ابلغا عون "موقف القوات اللبنانية الرافض للتمديد لمجلس النواب من دون اقرار قانون انتخاب جديد يؤمن المناصفة الى اقصى حد ممكن والداعم لاي موقف يتخذه رئيس الجمهورية في هذا السياق".وكانت هيئة مكتب مجلس النواب اللبناني اجتمعت اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وقررت عقد جلسة تشريعية بعد غد الخميس من ابرز بنودها موضوع تمديد ولاية مجلس النيابي بموجب اقتراح قانون معجل قدمه النائب نقولا فتوش.ويشهد لبنان خلافا حول صيغة القانون الجديد للانتخابات اللبنانية بين القوى السياسية علما بان ولاية مجلس النواب الحالي تنتهي في 20 يونيو المقبل.ويرفض عدد من القوى وفي طليعتها اكبر الاحزاب الممثلة للطوائف المسيحية في لبنان وهي (التيار الوطني الحر) و(القوات اللبنانية) تمديد ولاية مجلس النواب الحالي قبل الاتفاق على قانون للانتخابات في حين تحذر قوى سياسية اخرى من دخول البلاد في فراغ تشريعي في حال عدم تمديد ولاية المجلس واستمرار الخلاف حول قانون الانتخابات.