القاهرة - وافق البرلمان المصري بعد ظهر الثلاثاء بالإجماع على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر. وأعلن السيسي مساء الأحد أنه قرر فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بعد ساعات قليلة من اعتداءين تبنّاهما تنظيم الدولة الإسلامية ضد كنيستين وأوقعا 45 قتيلا، في أعنف هجمات تستهدف الأقباط منذ سنوات. ودخلت حالة الطوارئ حيز التنفيذ في الواحدة بعد ظهر الاثنين بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وهو شرط نص عليه الدستور المصري الذي أقر في العام 2014. ووفقا للدستور فإنه يتعين على رئيس الجمهورية عرض قراره على مجلس النواب "خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه". وقال النائب أحمد الطنطاوي من كتلة معارضة صغيرة تطلق على نفسها 25-30 إن "التصويت تم وقوفا ولم يعترض أحد، بحسب ما رأيت شخصيا ثم أعلن رئيس المجلس علي عبدالعال الموافقة على القرار بالإجماع"، مشيرا إلى أن الكتلة التي ينتمي إليها طالبت مجددا بأن يتم التصويت الكترونيا ولكن لم تتم الاستجابة لهذا الطلب. وأكد رئيس الوزراء شريف اسماعيل في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب قبيل جلسة التصويت أن "تلك الأعمال الارهابية الاثمة والخسيسة التي ارتكبها ارهابيون مارقون عن الدين أعداء الانسانية والوطن باتت تستوجب حتما ويقينا اتخاذ اجراءات استثنائية كي تتمكن الدولة من حشد قواها" في مواجهة الارهاب. وفي السياق ذاته أعلنت الرئاسة المصرية الثلاثاء أن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف يختص بـ"صياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب من كافة الجوانب وإصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذها". وعقب تفجيري كنيستين في محافظتي الغربية والإسكندرية (شمال)، أعلن الرئيس المصري عن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف. وقالت الرئاسة المصرية في بيان الثلاثاء إن "المجلس يعزز مشاركة كافة أطياف المجتمع في التعامل مع ظاهرة الإرهاب وتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عنها. ويعمل على زيادة الوعى المجتمعي بسبل التعامل مع تلك الظاهرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في جذب عناصر جديدة". أوضحت الرئاسة أن المجلس سيضم كافة الوزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتعاونه لجان دائمة تضم شخصيات عامة وخبراء في كافة المجالات. وأضافت أن تلك اللجان ستساهم في تحليل ودراسة التنظيمات الإرهابية ومتابعة ورصد نشاطها وخطابها المتطرف على كافة المستويات محليا وإقليميا ودوليا. كما ستساهم في اقتراح الآليات والإجراءات الأمنية والقانونية لمواجهتها ومتابعة تنفيذها وتنسيق الدعم لأسر ضحايا العمليات الإرهابية بالإضافة إلى إعداد الاستراتيجيات الإعلامية المتخصصة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف".