في الماضي القريب والبعيد كنا نادراً ما نسمع كلمات أو مطالبات بتعطيل الدستور وإلغاء مجلس الأمة. واليوم، تجرّأ الكثير على الأعراف والتقاليد الاجتماعية، وأصبح البعض يكشف عن نوايا ويطالب جهاراً نهاراً بتعطيل الدستور وتكميم الأفواه وتقييد الحريات العامة، كل ذلك بحجة المحافظة على هيبة الدولة، في الوقت الذي لم نسمع من أصحاب الشأن تذمرهم أو أنه تم المساس بهيبتهم! ولعلكم شاهدتم ردة فعل الناس على تصرف إحدى الباحثات عن الشهرة التي أعلنت هذه المطالب في سوق المباركية يوم الخميس، آملة أن تكون الزحمة الطبيعية في السوق عامل نجاح لحملتها، لكنها مع ذلك لم تحصد إلا الخيبة. والحقيقة أن ما جعلني أكتب اليوم في هذا الموضوع هو ما كتبه رئيس إحدى الصحف اليومية بالأمس، الذي يكره الديموقراطية، حيث طالب صاحب الشأن بإلغاء الدستور وتعطيل القوانين والتفرد بالقرار، مستشهداً بما حدث في أميركا بعد 11 سبتمبر وما حدث في فرنسا وبريطانيا بعد حوادث الإرهاب، ونسي أو تناسى أن ما حدث لهذه الدول من كوارث لم يصبنا بفضل الله إلا قبل أكثر من ربع قرن، كما أن هذه الدول التي ذكرها أعلنت حالة الطوارئ لكنها لم تمس الدستور ولا المؤسسة التشريعية التي استمرت في ممارسة عملها من دون تقييد، كما أن الحريات العامة وحرية الصحافة حافظت على حصانتها ولم تمس بحجة هذا الحدث الطارئ، بينما صاحبنا يطالب بإلغاء كل ذلك ونحن ما زلنا نعيش بحبوحة من العيش! أنا أعلم جيداً أن أصحاب الشأن لن يعيروا هذا الكاتب ولا ما يكتبه أي اهتمام؛ لأنه يكتب في هذا الاتجاه منذ عشرات السنين، لكنني أخشى من جلساء السوء الذين يطبقون مقولة «كثر الدق يفك اللحام»! حتى أنت يالمعوشرجي! الزميل الفاضل مبارك المعوشرجي زاد الكيل علينا بالأمس عندما كتب مقالاً كرر فيه ما قاله زميل آخر من أن الحركة الدستورية أصبحت حركة حكومية، وقد بنى مقاله على هذه المعلومات: – الحكومة سترجع جميع جناسي أعضاء الحركة التي سحبت منهم. – النائب نايف مرداس عضو الحركة. – تمت تعيينات للحركة في أماكن حساسة بالدولة. عزيزي بو مزيد، كل المعلومات التي بنيت عليها مقالك غير صحيحة، فلا يوجد ولا واحد من أعضاء الحركة أو حتى من المحسوبين على الحركة من ضمن المسحوبة جناسيهم. كما أن الأخ نايف المرداس لا يمت إلى الحركة بصلة، وإن كنا نتشرف به وبعلاقتنا الطيبة معه ومع كل الشرفاء والأنقياء في مجلس الأمة. بقي أن أتمنى عليك أن تخبر القراء الكرام بواحد من هذه المناصب الحساسة التي منحت للحركة، لأنني وبحسب المعلومات عندي أن أعضاء الحركة ما زالوا مستبعدين – من دون أي سبب – من هذه المناصب التي سميتها حساسة، ولك خالص تقديري.مبارك فهد الدويله