فيما أعلن ديوان المحاسبة وجود عدة شبهات تلاعب وتزوير في أعمال تداول الكفالات المصرفية في بلدية الكويت، أكد مصدر مطلع في البلدية لـ«الراي» تفعيل نظام الرقابة الداخلية على كافة الأعمال المتعلقة بتداول الكفالات المصرفية التي تقدم للبلدية، بهدف الحد ومنع أي عملية تزوير قد تطرأ على هذا الأمر، مشيراً إلى أن «ديوان المحاسبة أحاط البلدية فيما سبق بوجود قصور وضعف في بعض نظم الرقابة الداخلية في إدارة الشؤون المالية».وأضاف أن «البلدية قامت برفع عدة قضايا في شأن بعض الكفالات التي شابها التزوير، وهي الآن منظورة أمام القضاء»، لافتاً إلى أن «بعض الكفالات البنكية لبعض الشركات تم الإفراج عنها بكتب منسوب صدورها للبلدية، إضافة لتقديم العديد من الشركات كفالات مصرفية يشوبها التلاعب والتزوير».