وافق مجلس النواب في جلسته يوم أمس على مشروع بقانون بشأن «القضاء العسكري» وأحاله باستعجال إلى مجلس الشورى. ويأتي القانون استجابة للتعديل الدستوري الذي صادق عليه جلالة الملك مطلع الشهر الجاري.ويتضمن المشروع بقانون إضافة 5 جرائم ضمن الاختصاصات الأساسية للقضاء العسكري، تتعلق بالمساس بقوة دفاع البحرين والحرس الوطني.وأعطى مشروع القانون الجديد الصلاحية للنائب العام - بعد موافقة القضاء العسكري - أن يحيل إلى هذا القضاء أيًّا من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أو أيًّا من الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي والواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من القسم الخاص في قانون العقوبات، وما يرتبط بهما من جرائم.كما أضاف مشروع القانون الجديد مادة جديدة برقم (17 مكرر) إلى القضاء العسكري نصت على إدخال 5 جرائم جديدة ضمن نطاق اختصاص القضاء العسكري، وهي: «الجرائم التي تقع في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني، الجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات أو معدات أو آليات أو مهمات أو اتصالات أو أشياء أو أسلحة أو ذخائر أو سجلات أو وثائق أو أسرار قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وكافة متعلقاتهما أينما وجدت، والجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني متى وقعت بسبب أو بمناسبة تأديتهم أعمال وظيفتهم، بالإضافة إلى الجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية أو الهامة أو المواكب الرسمية متى كان تأمينها أو حراستها تحت مسؤولية قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني».