شروق عوض (دبي) أكدت الدكتورة مجد الحرباوي، مدير إدارة سلامة الأغذية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تعزز مستوى السلامة الغذائية في قطاع الثروة السمكية، وتمنع بيع وتداول أسماك فاسدة في أسواق الدولة، وفق آلية ترتكز على مسارين محدديّن يتمثلان في وضع وتطوير سياسات وتشريعات وأنظمة خاصة بسلامة الأسماك والمنتجات البحرية عبر جميع مراحل السلسلة الغذائية، والرقابة على الأسواق من خلال الكوادر الفنية المؤهلة للسلطات المحلية. وبيّنت في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن آلية عمل الوزارة في هذا الإطار ارتكزت على مسارين، تمثل أحدهما في وضع وتطوير سياسات وتشريعات وأنظمة خاصة بسلامة الأسماك والمنتجات البحرية عبر جميع مراحل السلسلة الغذائية، بدءاً من صيده وطرق حفظه في قوارب وسفن الصيد، مروراً بنقله إلى منطقة المزاد وأسواق الأسماك المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، انتهاء بأماكن إعداده وطهيه. أما المسار الثاني تمثل بالرقابة على الأسواق، حيث تخضع جميع الأسماك والمنتجات البحرية المعروضة بالأسواق للرقابة والتفتيش من خلال الكوادر الفنية المؤهلة للسلطات المحلية المسؤولة عن الرقابة الصارمة على الأغذية، مؤكدة أن جملة الإجراءات المتبعة في هذا الجانب تجعل من فرص بيع الأسماك الفاسدة ضئيلة ولا تكاد تذكر، كما أن الوزارة والسلطات المحلية تؤمن بأن المستهلك له دور فعال في هذه المنظومة، حيث تحرص الوزارة والسلطات المحلية على نشر التوعية والتثقيف بشأن المعايير التي يجب اتباعها للتأكد من أن الأسماك طازجة وذات جودة عالية من حيث بريق العين، ولون الخياشيم والملمس الخارجي للأسماك. وأوضحت الحرباوي «إن آلية العمل هذه جاءت بناء على حرص وزارة التغير المناخي والبيئة في توفير غذاء سليم وآمن للمستهلكين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وبهدف تعزيز ثقة المستهلكين في الدولة بسلامة الغذاء المتداول، تحقيقاً لأهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، وتماشياً مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية». ولفتت إلى أن سلامة الغذاء في الدولة تعتمد على أنظمة رقابية فعالة للأغذية المستوردة والمتداولة لحماية المستهلكين من الأغذية الضارة بالصحة أو المغشوشة أو المضللة أو المخالفة للوائح الفنية، بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية في الدولة. ... المزيد