يدرس فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية، تقييم أوضاع 2600 من طريحي الفراش تمهيداً لتحويلهم إلى القطاع الخاص، إضافة إلى 285 من المرضى النفسيين، 160 منهم رجال، و125 نساء موزعين في مراكزها الإيوائية. وقال المدير العام للفرع سعيد  الغامدي، إن مشروع خصخصة مراكز التأهيل الشامل وتسليمها للقطاع الخاص جاء لدعم العمل المتكامل، والارتقاء في الخدمات ومستوى التأهيل والمشاركة في المجتمع على أساس التنافس وتحمل المسؤولية. وعقد الغامدي أمس (الثلثاء) اجتماعاً مع اللجنة المشكلة لتنفيذ مشروع خصخصة مراكز التأهيل الشامل، والذي يهدف إلى إسناد نقل طريحي الفراش إلى إحدى الشركات المتخصصة لرعايتهم وفق ضوابط طبية. وأضاف أن انتقال دار الرعاية الاجتماعية إلى مقرها الجديد يهدف إلى «تقديم الرعاية والخدمة المميزة للمستفيدين وتوفير بيئة صحية لهم». وستعمل اللجنة تحت إشراف لجنة خدمات الرعاية للقطاعين الخاص وغير الربحي، وستبدأ العمل على 5 محاور رئيسة، من خلال تحديد المرضى المشمولين بالرعاية في مراكز الإيواء في الوزارة. وناقش الغامدي واللجنة ما استجد في تنفيذ آليات العمل وتذليل الصعوبات التي قد تواجه فريق العمل في تنفيذ مهامهم ومسؤولياتهم. وأيضاً ناقشا ما تم إنجازه من أعمال فنية وتجهيزية في مبنى دار الرعاية الاجتماعية، والاحتياج الفعلي من الكوادر الوظيفية (طبية وتشغيلية)، لتسهيل عملية النقل، ونقل طريحي الفراش ووحدة الخدمات المساندة إلى المبنى الجديد. يُذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عملت في وقت سابق على تكليف لجنة مكونة من مسؤولي إدارات فروعها ومراكز التأهيل الشامل، ومراكز الإيواء تحت مسمى «لجنة إسناد ونمذجة خدمات ذوي الإعاقة»، تكون مسؤولة عن تقييم المراكز واعتماد معايير معينة لنقل المرضى منها إلى مراكز متخصصة في القطاع الخاص، والقطاع التطوعي.