يكاد يختفي في الجزائر خلال هذه الأيام، أثر كل مَن يرفع خيار مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي تنظم في 4 أيار (مايو) المقبل، ما يبدو أنه التزام من قنوات تلفزيونية بـ «ورقة الطريق» التي عممتها وزارة الإعلام عليها تحضها فيها على عدم فتح المجال أمام دعاة المقاطعة. وانتقد صحافيون جزائريون ومنظمات هذه التوصيات بوصفها «أبوية». وتحجم وسائل إعلام جزائرية خاصة عن إعطاء الكلمة لسياسيين وناشطين يرافعون لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، وهو موقف يتعارض كلياً مع أولويات الحكومة المتمثلة في ضمان انتخابات بمشاركة واسعة. وسألت «الحياة» أحمد الدان الأمين العام لحركة البناء الوطني المتحالفة مع «جبهة العدالة والتنمية» و «حركة النهضة» الإسلاميتين، حول ما إذا كان حزبه يوافق على حظر دعاة المقاطعة فقال: «إنه موقف سياسي. من جهتنا ندفع بخيار المشاركة بقوة ونعتقد أن السلطة هذه المرة لا تريد انحرافات في الانتخابات على سبيل التزوير». ورغم ذلك، وجد رئيس حزب طلائع الحريات المعارض علي بن فليس، الداعي إلى المقاطعة فرصة أمام وفد الكونغرس الأميركي لمراقبة الانتخابات الاشتراعية، لاستعراض موقفه، وشرح بن فليس وفق بيان لحزبه الأسباب التي دفعتهم إلى اتخاذ قرار المقاطعة. وصرح رئيس الحكومة عبد المالك سلال مساء أول من أمس، خلال زيارته محافظة الجلفة (300 كيلومتر جنوب العاصمة) بأن الانتخاب حق وواجب ومَن «أراد التفريط بحقه فهو حر، لكن ليس له أن يفرض خياره على الجزائريين». ويُعد كلام سلال الأقل حدة حتى الآن من بين الذين انتقدوا بشدة دعاة للمقاطعة.