يعقد الجانبان التركي والروسي اجتماعاً، الأسبوع المقبل، لبحث القيود المفروضة من جانب موسكو على بعض المنتجات الزراعية التركية. وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، في تصريحات أمس (الثلاثاء)، إن «هناك لقاءً تركياً روسياً مرتقباً في الأسبوع المقبل لبحث القيود الروسية المفروضة على بعض المنتجات التركية»، مؤكداً أنه لا يمكن لأي دولة أن تكسب بالقيود، وأن البلدين يخسران بهذه الطريقة. وتواصل روسيا حظرها استيراد الطماطم التركية، الأمر الذي دفع مزارعي منطقة «غازي باشا»، بولاية أنطاليا، جنوب البلاد، إلى زراعة الكرنب بدلاً من الطماطم لمواجهة ذلك الحظر. ويستمر الحظر الروسي منذ قرابة عام ونصف العام على بعض المنتجات الزراعية التركية، عقب إسقاط تركيا مقاتلة روسية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، رغم تحسن العلاقات الملحوظ بين موسكو وأنقرة خلال الآونة الأخيرة، لا سيما العلاقات السياسية. وقال يوسف جليك، رئيس غرفة زراعة منطقة غازي باشا، إنّ الغرفة أوصت المزارعين بزراعة أنواع أخرى من الخضراوات، موضحاً أنّ الكرنب يأتي في مقدمة الخضراوات التي تحقق عائداً مادياً جيداً. وأعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، في مارس (آذار) الماضي، السماح باستيراد بعض المنتجات الزراعية من تركيا، لاغياً بذلك قيوداً سابقة بهذا الصدد. وعقب قرار ميدفيديف، رفعت روسيا حظر استيراد منتجات البصل والقرنفل والملح والقرنبيط والبروكلي التركية، بينما واصلت الحظر على منتجات أخرى تبلغ حصتها السوقية 425 مليون دولار. وعلى رأس قائمة المنتجات الزراعية الخاضعة للحظر الروسي المستمر، الطماطم والعنب والخيار والتفاح والكمثرى والفراولة، إلى جانب لحوم الدجاج والديك الرومي. كان إجمالي قيمة الصادرات لروسيا من هذه المنتجات قد بلغ خلال عام 2015 نحو 425 مليون دولار، من بينها 258.8 مليون دولار، قيمة صادرات الطماطم وحدها. ويعتقد خبراء أن روسيا ستستمر في العقوبات التي تفرضها على المنتجات الغذائية التركية التي كانت تستأثر بحصة الأسد في السوق الروسية، من أجل دعم الصناعات الزراعية الروسية. وكانت السلطات التركية قد أدخلت، اعتباراً من 15 مارس الماضي، تعديلات في نظام استيراد بعض أنواع المنتجات الزراعية، بما في ذلك القمح وزيت عباد الشمس من روسيا، وفي الوقت نفسه لم تدرج روسيا في قائمة البلدان التي تتمتع بحق إعفاء من الرسوم الجمركية. وقالت وزارة الزراعة الروسية إن هذا القرار من جانب أنقرة قد يؤدي إلى وقف كامل لصادرات القمح الروسي والذرة والفول والأرز إلى تركيا، وإعادة توجيه العروض إلى الأسواق الأخرى. في سياق مواز، أبلغت هيئة الطيران الروسية شركات النقل الجوي الروسية بإمكانية وقف الرحلات السياحية إلى تركيا. وبحسب ما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر مطلع، بعثت هيئة الطيران الروسية برقية إلى الشركات الروسية تفيد فيها بإمكانية وقف الرحلات الجوية السياحية المتجهة إلى تركيا، نظراً لسوء الوضع السياسي الداخلي في البلاد. وكان قطاع السياحة التركي قد عاش خلال العام الماضي أزمة حقيقة بسبب التهديدات الإرهابية، وخسر 35 في المائة من حجم السياح القادمين إلى تركيا. كما ساءت العلاقات بين تركيا وروسيا بشدة عقب حادث إسقاط الطائرة الحربية الروسية في 2015، مما أدى إلى وقف السياحة الروسية، قبل أن تشهد العلاقات تحسناً عقب اعتذار تركي عن الحادث، في يونيو (حزيران) من العام الماضي. وعلى صعيد آخر، توقع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي زيادة ملموسة في الاستثمارات الأجنبية ببلاده عقب الاستفتاء على تعديل الدستور لإقرار النظام الرئاسي، المنتظر إجراؤه في 16 أبريل (نيسان) الحالي. وقال زيبكجي إنه عقب 16 أبريل، سندخل مرحلة إيجابية للغاية فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والطلب على الأصول التركية، وهذا الأمر من شأنه خفض سعر الفائدة، وزيادة الاستثمارات عموماً. وأشار إلى أن تركيا، على الرغم من كل ما مرت به العام الماضي، تمكنت من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 13 مليار دولار. وبخصوص نسبة التضخم، التي ارتفعت إلى أكثر من 11 في المائة، أعرب عن اعتقاده بانخفاضها، اعتباراً من شهر مايو (أيار) المقبل، لتصل إلى نحو 8.5 في المائة، مع حلول نهاية العام الحالي.