صوّت مجلس النواب البحريني أمس على تعديل قانون القضاء العسكري ومد مظلته ليشمل اختصاصه الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها قوات الأمن البحرينية أو قوة دفاع البحرين، وأحاله لمجلس الشورى بصفة الاستعجال. وسيأخذ التعديل الجديد، وهو الخطوة الثانية بعد تعديل الدستور، طريقه للإقرار بعرضه على مجلس الشورى، وبعد ذلك يصدر مرسوم ملكي بالتعديل المرتقب، ليتم إخضاع المتهمين في الأعمال الإرهابية للمحاكمة العسكرية. وأكد الشيخ خالد آل خليفة وزير العدل في الحكومة البحرينية، ضرورة إقرار مشروع قانون القضاء العسكري، وذلك في ظل التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة ومن بينها البحرين، مشدداً على ضرورة اكتمال الصورة لدى أعضاء السلطة التشريعية حول الفراغ التشريعي الذي سيسده القانون حين إقراره لدعم لجهود البحرين في محاربة الإرهاب. وقال وزير العدل البحريني في مداخلة أمام مجلس النواب أمس: «أرجو ألا تغيب الأهداف والمبادئ التي بني عليها الاختصاص المتعلق بهذا القانون، ولعل أهمها من وجهة نظري مسألة فعالية تحقيق العدالة الجنائية، ومن المهم التأكيد أن الحكومة عندما تأتي برأي، فإنها تأتي برأي واحد، وما نوقش مع اللجنة المختصة تم بيانه خلال اجتماعات بالمجلس». إلى ذلك، قال علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني لـ«الشرق الأوسط»، إن التعديل على قانون القضاء العسكري جاء استجابة للمخاطر التي تشكلها العمليات الإرهابية على أمن واستقرار البحرين، وما يشكله الإرهاب من عمل منظم يستهدف القوات الأمنية أو القوات العسكرية بشكل عام ويتلقى الدعم والتدريب من جهات أجنبية. وأضاف أن مد مظلة القضاء العسكري لتشمل العمليات الإرهابية، يسرّع البت في مثل هذه القضايا، مع التأكد من وجود كامل الضمانات التي يوفرها القضاء المدني للمتهمين. وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين صادق في الثالث من أبريل (نيسان) الجاري على تعديل الدستور البحريني بمنح الولاية للقضاء العسكري بمباشرة التحقيق والمحاكمة للضالعين في الأحداث الإرهابية التي تشهدها مملكة البحرين. واتخذت البحرين هذه الإجراءات بعد أن كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية أن منفذي الأعمال الإرهابية يتلقون تدريبات في معسكرات لميليشيا خارج البحرين (حزب الله العراقي)، أو بدعم الحرس الثوري الإيراني. وأصدر ملك البحرين مرسوماً ملكياً تضمّن التعديل الدستوري، وذلك بعد أن وافق عليه مجلسا الشورى والنواب، وجرى التعديل على المادة الأولى، إذ استبدل بنص البند (ب) من المادة (105) من دستور البحرين النص التالي: «ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام». وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أشار في جلسة سابقة إلى أن مشروع تعديل أحكام قانون القضاء العسكري «المحاكم العسكرية» فيه الضمانات كافة، خصوصاً أن المحاكمات علنية وفيها كادر قضائي مؤهل قانونيا للتعامل مع المتهمين ويتبعون في ذلك الضمانات الإجرائية ذات أمام القضاء، كما أن القضاء العسكري يتبع مبدأ التقاضي على درجتين، وهناك محكمة تمييز عسكرية. وشدد وزير العدل على أن «بقاء المادة الدستورية بالشكل السابق لا يسمح للدولة بالتعامل مع أي جماعات أو ميليشيات في حال أي اعتداء إلا بإعلان حالة الأحكام العرفية، ولا بد أن يكون هناك اختصاص يسمح للقضاء العسكري بالتعامل مع هذه القضايا».