طالب خبراء خليجيون وعرب بضرورة اتخاذ خطوات عملية نحو الإدارة المتكاملة لأهم 3 موارد، وهي الطاقة والمياه والغذاء. وأكدوا أهمية وجود الترابط والتوازن بين هذه الموارد الثلاثة. ودعوا إلى تغيير أنماط وسلوكيات استهلاك الموارد المختلفة، بما يضمن الحفاظ عليها من جانب، وتأمين حياة الأجيال المقبلة من جانب آخر. وخلال مؤتمر نظمته جامعة الخليج العربي ظهر أمس الثلثاء (11 أبريل/ نيسان 2017) بمقر الجامعة في السلمانية، رأى الخبراء أن هناك عدد من التحديات التي تقف أمام تحقيق الترابط بين الموارد المذكورة، إلى جانب غياب الأنظمة والقوانين التي تسهم في الحفاظ على المياه والغذاء والطاقة. وحذروا من خطر النزاعات المختلفة في دول العالم وأثرها على إنتاج الماء والغذاء. وقال أستاذ إدارة الموارد المائية بجامعة الخليج العربي، وليد زباري، إن دول الخليج غنية بمورد المياه، الذي جعل الإنسان يستقر فيها ويستوطنها، وكذلك الطيور واستقرارها في المنطقة الخليجية. وشدد على أن الترابط بين الموارد الثلاثة المذكورة هو «عربة» الوصول إلى التنمية المستدامة. منتقداً في الوقت ذاته ما اعتبره «تخبطاً» في بعض الجهات المعنية في الخليج، وذلك عند قياس كميات المياه التي تحتاجها بناءً على أسس تختلف بين مؤسسة حكومية وأخرى. وتحدث زباري عن المياه بوصفها مورداً طبيعياً كان الإنسان قديماً يأخذ من الآبار ما يحتاجه من كميات مياه، إلى أن جاءت المعدات والأدوات الصناعية، التي مكّنت الإنسان من سحب المياه صناعياً، وأحياناً بكميات أكبر من قدرة الآبار، حتى وصلت كميات السحب من الخزانات إلى نحو 250 مليون متر مكعب في العام. ورأى زباري وجود علاقة مباشرة بين ارتفاع أسعار النفط وأسعار الغذاء، فهناك علاقة وطيدة بين سعر النفط وسعر الحبوب. وأكد ضرورة البدء بإدارة هذا القطاع بشكل أفضل. وذكر الحاجة إلى رفع كفاءة إدارة قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وإدخال الطاقة المتجددة فوراً لمنع استنزاف الموارد الطبيعية. ودعا إلى استثمار النفايات في توليد الطاقة، وخصوصاً النفايات الغذائية. وخلص زباري إلى ضرورة تربية النشء وتعريفهم بأهمية المحافظة على الموارد، وخصوصاً المياه، وكذلك الكبار، وتثقيفهم بكيفية الاستخدام الأمثل لهذه الموارد. ونوّه إلى أن جامعة الخليج العربي بدأت منذ أعوام بخطوات نحو المحافظة على الموارد، ومن هذه الخطوات تركيب صنابير مياه تعمل بأجهزة استشعار، إلى جانب توجيه بحوث ودراسات الطلبة نحو تبيان العلاقة بين الموارد المائية والغذائية والطاقة. وبدورها، رأت أستاذة الجيوكيمياء والموارد الطبيعية، أسماء أباحسين، أن الدول الخليجية والعربية ليست السبب في ظاهرة التغير المناخي التي يشهدها العالم، بل إنها متضررة من هذه الظاهرة، وتتخذ إجراءات وقائية لتحمي نفسها من أية مخاطر محتملة، ومنها التقليل من انبعاثات الغازات. ورأت أبا حسين أن السياحة تعتبر المستهلك الأكبر للماء والطاقة، إذ تشير الدراسات والإحصاءات إلى أن السائح يستهلك طاقة ومياه أكثر من المواطن العادي بنحو 21 مرة. وانتقدت أباحسين سلوكيات وأنماط الأكل في دول الخليج، لافتة إلى أن دول الخليج تعتبر من أعلى الدول في الهدر الغذائي، والإحصاءات تشير إلى أن النفايات الغذائية تصل نسبتها إلى 39 في المئة، وفي شهر رمضان ترتفع إلى 55 في المئة، مؤكدة أن ذلك ناتج عن سلوكيات خاطئة. أما الخبير الدولي في الإدارة البيئية، إبراهيم عبدالجليل، فأشار إلى أن الدول الخليجية لديها خطط واستراتيجيات تتعلق بإصلاح وتطوير أسعار الطاقة، بحيث تجعل كلفتها عالية، وتوصل رسالة لكل فرد بأن هذه الطاقة ليست رخيصة الثمن. وانتقد عبدالجليل غياب المعلومات المتعلقة بالعلاقات والروابط بين الطاقة والغذاء والمياه، فهذه المعلومات إما موجودة ومبعثرة، أو غير موجودة تماماً. أما الأستاذ المشارك في برنامج علوم الصحراء والأراضي القاحلة، عبدالهادي عبدالوهاب، فتساءل عن سبب تزايد الحديث عن مشكلة المياه والغذاء والطاقة خلال الأعوام الأخيرة؟ ليجيب بنفسه أن السبب يعود إلى سوء إدارة هذه الموارد الثلاثة التي لا يمكن الفصل بينها. وقال إن دول الخليج توجد لديها وفرة في الغذاء المجاني، وخصوصاً في البحر. متسائلاً عن كيفية وضع آليات تنظم عملية الصيد وحماية البيئة البحرية. وأكد عبدالوهاب وجود مجال واسع لاستخدام المياه المعالجة، والاعتماد عليها كمورد آخر، وتحديداً في الزراعة. ودعا إلى وجود قرار خليجي خليجي وخليجي عربي يتعلق بالمحاصيل العربية، وهو حلم آن الأوان لتحويله إلى حقيقة.