شارك الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، فى افتتاح فعاليات القمة السنوية لأسواق المال والتى تنظمها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، تحت عنوان "أسواق المال وتمويل الإصلاح الاقتصادى". وأكد الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر، أن أحد محاور تطوير شركات قطاع الأعمال العام يتمثل فى استخدام أدوات التمويل غير المصرفية فى تمويل الشركات، مشيرًا إلى أن بعض شركات قطاع الأعمال العام استخدمت البورصة المصرية فى تمويل وزيادة رؤوس أموالها، مثل شركة الحديد والصلب المصرية التى انتهت الأسبوع الماضى من اكتتاب زيادة رأسمالها وتمت تغطيته بنسبة حوالى 99%، فضلًا عن تجزئة سهم شركة مصر الجديدة للإسكان. وأوضح أن شركات المقاولات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام استخدمت التأجير التمويلى، وتم تأسيس شركة للتأجير التمويلى تساهم بها الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام. وفيما يخص قطاع الصناعات الدوائية، أكد الشرقاوي وجود خطة متكاملة لتطوير شركات الأدوية التابعة للوزارة تشمل تطوير خطوط الإنتاج وإضافة مستحضرات جديدة بهدف زيادة حصتها السوقية، لافتًا إلى أنه فى سبعينيات القرن الماضى وقتما كانت شركات الأدوية الحكومية تسيطر على السوق لم تكن هناك منافسة من شركات خاصة أو أجنبية أو مكاتب تجارية وغيرها من العوامل التى ساهمت فى تغير بيئة العمل. كما أشار سيادته إلى أن تطوير صناعة الدواء يعتمد بالدرجة الأولى على مستوى البحوث والتطوير فى الجهات البحثية المختلفة بالدولة وليس فقط على توافر خطوط إنتاج حديثة للدواء. وأشار وزير قطاع الاعمال إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الشركات التابعة للوزارة، وبدأت تؤتى ثمارها فى نتائج النصف الأول من العام المالى الحالى 2016/2017 وأسفرت عن تحقيق صافى ربح لمجمل الشركات بلغ 2.7 مليار جنيه فضلًا عن تحسن نتائج 87 شركة من أصل 121 شركة تابعة للوزارة، كما حققت الشركات العام الماضى 2015/2016 صافى ربح تجاوز 1.6 مليار جنيه مقارنة بخسارة بلغت 323 مليون جنيه عام 2014/2015، مشيرًا إلى أن شركات قطاع الأعمال العام ستجنى أرباحًا لم تتحقق منذ سنوات بنهاية العام المالى الحالى. أما عن التعديلات التشريعية، فذكر الوزير أن هناك خطة لتعديل بعض التشريعات المنظمة لشركات قطاع الأعمال العام ستبدأ فى يناير 2018، مؤكدًا دعمه لتعديلات قانون سوق المال وأى تعديلات تساهم فى تهيئة البنية التشريعية للاستثمارات الجديدة.